«النقض» تصدر حكما بأحقية العاملين بالكهرباء بصرف مكافأة نهاية الخدمة 36 شهرا دون حد أقصى
كتب – علي قطب
أسدلت محكمة النقض الستار على واحدة من أهم القضايا العمالية في قطاع الكهرباء، لتصدر حكما تاريخيا أعاد الحقوق إلى أصحابها، حيث قضت المحكمة بصرف مليون و661 ألف جنيه قيمة فروق مكافأة نهاية الخدمة لصالح ورثة أحد العاملين بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.
وصدر قبل شهر حكم لصالح إحدى العاملات بشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بصرف 36 شهرا مكافأة نهاية الخدمة من الأجر الشامل وليس الأساسي وتم الحكم لها بـ 700 ألف جنيه.. كما صدر حكم لأحد موظفي شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء بصرف 36 شهر من الأجر الشامل، وذلك بعد سنوات طويلة من الجدل القانوني والمعاناة التي عاشها آلاف العاملين بشركات الكهرباء.
وتأتي هذه الأحكام بمثابة انتصار جديد للعدالة الاجتماعية، بعدما قضت المحكمة بأحقية العاملين في صرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 36 شهراً من الأجر الشامل دون حد أقصى، وفقا للنظام المعمول به بموجب قرار المهندس ماهر أباظة، وزير الكهرباء والطاقة الأسبق، والذي أرسى حق العامل في الحصول على مكافأة نهاية خدمة عادلة مقابل سنوات عطائه وخدمته.
وتعود جذور القضية إلى القرار الذي أصدره المهندس ماهر أباظة، وزير الكهرباء الأسبق، بتخصيص نسبة 1% من أجور العاملين لتمويل نظام مكافأة نهاية الخدمة، بحيث يحصل العامل عند بلوغه السن القانونية على مكافأة تعادل 36 شهرا من آخر أجر شامل يتقاضاه. إلا أن الأمور شهدت تحولا كبيرا عام 2002 عندما صدر قرار من رئيس شركة كهرباء القاهرة الكبرى بتحديد حد أقصى لمكافأة نهاية الخدمة بلغ 100 ألف جنيه، قبل أن يتم رفعه لاحقاً إلى 200 ألف جنيه ثم 300 ألف جنيه، وهو ما اعتبره العاملون انتقاصاً من حقوقهم المستقرة قانوناً.
