بأكثر من 333 ألف عداد.. «جنوب القاهرة للكهرباء» تحقق قفزة نوعية في استبدال العدادات المعطلة
كتب – علي قطب
حققت شركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء، برئاسة المهندس طارق عبد الشافي، طفرة ملموسة في معدلات تنفيذ خطة استبدال وتركيب العدادات الكهربائية بمختلف قطاعاتها التابعة في محافظتي القاهرة والجيزة؛ وذلك في إطار الخطة الموسعة التي تنتهجها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لتطوير شبكة التوزيع، وتقليل الفقد الفني والتجاري، وإحكام الرقابة على الاستهلاك.
وقامت الشركة بتنفيذ خطة تغيير العدادات خلال الفترة من يوليو 2025 وحتى 6 أبريل 2026، والتي أظهرت طفرة كبيرة في معدلات التركيب والاستبدال بإجمالي بلغ 333,919 عدادا (شملت تركيب عدادات جديدة واستبدال العدادات المعطلة).
وتظهر المستندات التي حصلت عليها «باور تك» بيانا تفصيليا بالأرقام لِما تم إنجازه في قطاعات القاهرة والجيزة التابعة للشركة:
أولاً: تغيير العدادات المعطلة، حيث تكشف المؤشرات الرقمية عن نجاح الشركة في استبدال 154,374 عداداً معطلاً بنطاق عملها، وجاء التوزيع الفني لها كالتالي:
صغار المشتركين: استحوذوا على النصيب الأكبر بإجمالي 148,393 عداداً مستبدلا؛ بواقع 43,250 عدادا في قطاعات القاهرة، و105,143 عداداً في قطاعات الجيزة.
وفي مجال كبار المشتركين، تم استبدال 5,981 عداداً؛ بواقع 2,424 عداداً في قطاعات القاهرة، و3,557 عداداً في قطاعات الجيزة.
ثانياً: تركيب العدادات الجديدة والكودية (مواجهة الوصلات الخفية وتقنين الأوضاع)
حيث سجلت الشركة معدلات إنجاز مرتفعة في تركيب العدادات الجديدة بشقيها «القانوني والكودي» للحد من سرقات التيار الكهربائي وتحصيل مستحقات الدولة، بإجمالي بلغ 179,545 عداداً جديداً:
وفي مجال العدادات الكودية (المسبقة الدفع للمباني المخالفة والعشوائية)، حققت الشركة طفرة بتركيب 119,284 عداداً كودياً.
حيث تصدرت قطاعات الجيزة معدلات التركيب بـ 92,297 عدادا كوديا، في حين سجلت قطاعات القاهرة تركيب 26,987 عداداً.
وفي مجال العدادات القانونية.. بلغ إجمالي العدادات القانونية الجديدة التي تم تركيبها 60,261 عداداً.
كما سجلت قطاعات الجيزة تركيب 54,671 عدادا قانونيا، مقابل 5,590 عداداً في قطاعات القاهرة.
وتأتي هذه التحركات تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية ووزارة الكهرباء بضرورة تسريع وتيرة التحول الرقمي في قطاع الطاقة، وتعميم العدادات مسبوقة الدفع الذكية، بما يضمن للمواطن دقة احتساب الاستهلاك الفعلي دون تدخل للعنصر البشري، ويحمي في الوقت ذاته أموال الدولة من الهدر والتلاعب.
