أعلنت الهيئة المصرية العامة للبترول عن حزمة من القرارات السارة والمزايا المالية الجديدة للعاملين بشركات القطاع المساهم (الاستثماري)، وذلك بعد موافقة السلطة المختصة على إقرار علاوة خاصة وزيادة الحافز الشهري، في خطوة تهدف إلى دعم الكوادر البشرية بالقطاع وتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين بما يتناسب مع جهودهم في دفع عجلة الإنتاج.
تفاصيل العلاوة الخاصة بنسبة 15%:
قررت الهيئة منح العاملين بشركات القطاع المساهم علاوة خاصة مميزة تدمج مباشرة في الأجر الأساسي وفق الضوابط التالية:
النسبة المقررة: 15% من الأجر الأساسي المستحق للعامل.
- تاريخ الاحتساب: تُحسب بناءً على الأجر الأساسي في 30 يونيو 2026، أو تاريخ التعيين لمن يلتحق بالعمل بعد هذا التاريخ.
- تاريخ الضم: تُضم هذه العلاوة رسميًا لتصبح جزءًا من الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2026.
- الحد الأدنى للصرف: تم تحديد الحد الأدنى لقيمة العلاوة بـ 150 جنيهًا.
زيادة الحافز الشهري لجميع المستويات الوظيفية:
في سياق متصل، وافقت الهيئة على إقرار زيادة إضافية في الحافز الشهري الممنوح للعاملين لتوفير مزيد من الدعم المالي، وجاءت التفاصيل كالتالي:
قيمة الزيادة: مبلغ مالي مقطوع يبلغ 750 جنيهًا.
- الفئات المستفيدة: تسري هذه الزيادة على جميع المستويات الوظيفية دون استثناء.
- تاريخ التطبيق: يبدأ العمل بالزيادة اعتبارًا من 1 يوليو 2026، وتشمل أيضًا من يتم تعيينهم بعد هذا التاريخ.
ضوابط وقواعد الصرف وعدم الجمع:
وجهت الهيئة المصرية العامة للبترول خطابًا رسميًا إلى رؤساء مجالس إدارات جميع شركات القطاع المساهم، أكدت فيه على تطبيق القواعد المنظمة لمنع ازدواجية الصرف، وجاء فيه:
- تنبيه هام: لا يجوز للعامين المستفيدين الجمع بين العلاوة الخاصة الممنوحة بموجب هذا القرار، وبين الزيادة التي تقررت اعتبارًا من 1 يوليو 2026 في المعاش المستحق للعامل عن نفسه.
تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص قطاع البترول المصري على تقدير عطاء العاملين وتوفير الحماية الاجتماعية والمادية الملائمة لهم لمواصلة مسيرة العطاء والتنمية.
