أكدت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن موقف المواطنين الذين يمتلكون عقارات مرخصة وقانونية ولديهم عدادات كودية، سليم بنسبة 100%، ولا يحتاجون إلى تقديم أي طلبات تصالح.
وأشارت الوزارة إلى صدور توجيهات صريحة ومباشرة من وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، بتحويل العداد الكودي إلى عداد قانوني (اسمي) فورًا وتلقائيًا بمجرد مراجعة ملف العقار والتأكد من رخصته الأصلية، ودون الحاجة لتقديم أي أوراق أو مستندات تصالح من المحليات.
وأوضحت الوزارة أن تواجد عداد كودي داخل عقار مرخص في الأصل قد يعود لعدة أسباب تنظيمية وإجرائية شائعة، حددتها في 5 حالات رئيسية:
تقسيم الوحدات: قيام المالك بتقسيم شقة كبيرة إلى شقتين، أو تحويل جراج مرخص إلى محلات تجارية، مما يضطره لتركيب عداد كودي مؤقت لحين تحديث وتعديل رخصة المرافق.
تأخر مقايسات الشبكة: في بعض الأحيان، تكون رخصة المبنى سليمة تمامًا، ولكن تتأخر مقايسات شبكة الكهرباء العمومية للمنطقة، فتقوم الشركة بتركيب عدادات كودية مؤقتة للمواطنين لحين تسوية الأوضاع.
التعلية المرخصة: بناء دور إضافي بموجب «رخصة تعلية» رسمية، وتركيب عداد كودي مؤقت لحين ربط المبنى كاملًا بالمنظومة الاسمية.
مخالفات داخلية محدودة: صدور رخصة بناء للعقار، لكن المالك خالف جزءًا من الرسم الهندسي الداخلي دون التأثير على السلامة الإنشائية للمبنى.
التأخر في تشطيب الواجهات: اشتراط بعض الأحياء تشطيب واجهة العقار الخارجية كشرط لإدخال العدادات الاسمية، مما يدفع السكان لتركيب العداد الكودي مؤقتًا لحين انتهاء أعمال التشطيب.
وفي ختام بيانها، دعت وزارة الكهرباء أصحاب هذه العقارات إلى التوجه إلى هندسة الكهرباء التابعين لها، مصطحبين ملف العقار الذي يشمل (عقد الشقة + رخصة البناء الأصلية للعقار)، وتقديم طلب لتحويل العداد الكودي إلى عداد شرعي باسم المستهلك، وذلك للاستفادة من كافة الحقوق القانونية المتاحة لهم.
