كشف البنك المركزي المصري أن حساب المعاملات الجارية سجل عجزا قدره 14.6 مليار دولار في الفترة من يوليو 2025 إلى مارس 2026 مقابل 13.2 مليار دولار في الفترة نفسها من العام السابق.
ووفقا لبيان البنك بشأن أداء ميزان المدفوعات ارتفع العجز في الميزان التجاري السلعي بمعدل 24.6% ليصل إلى نحو 47.8 مليار دولار، فيما حقق صافي التحويلات الجارية دون مقابل ارتفاعاً بمعدل 31.1% ليصل إلى نحو 34.7 مليار دولار لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
كما ارتفع الفائض في ميزان الخدمات 19.2% ليحقق 12.9 مليار دولار، لارتفاع كل من الإيرادات السياحية وحصيلة رسوم المرور بقناة السويس التي بدأت تستعيد جزءاً من مستوياتها السابقة.
وأرجع التقرير الارتفاع إلى زيادة عجز الميزان التجاري غير البترولي في الفترة من يوليو إلى مارس 2025-2026 بنحو 6.7 مليار دولار وبمعدل 23.8% ليسجل 34.7 مليار دولار (مقابل 28 مليار دولار، نتيجة ارتفاع الواردات غير البترولية بمقدار أكبر من ارتفاع الصادرات غير البترولية.
بينما ارتفع عجز الميزان البترولي بنحو 2.8 مليار دولار بزيادة 26.8% ليسجل 13.1 مليار دولار ، حيث ارتفعت واردات الغاز الطبيعي 2.6 مليار دولار والبترول بنحو 831.1 مليون دولار نتيجة ارتفاع الكميات المستوردة لكل منهما.
