وكالة الطاقة الذرية تقول إن مصر تبدي التزاما قويا بالأمان النووي والإشعاعي
كتب – علي قطب
قال فريق خبراء تابع للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن مصر تبدي التزاما قويا بالأمان النووي والإشعاعي، وشجع الفريق مصر أيضا على إدخال المزيد من التحسينات الرقابية، بما في ذلك تحديث سياستها واستراتيجيتها الوطنية في مجال الأمان النووي والإشعاعي لتعزيز اتساقها مع معايير الأمان الصادرة عن الوكالة.
واختتم فريق خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة (خدمة IRRS) بعثة استغرقت 12 يوما إلى مصر، وهي أول بعثة من نوعها توفدها الوكالة إلى مصر. وجاءت البعثة بناء على طلب الحكومة المصرية واستضافتها هيئة الرقابة النووية والإشعاعية المصرية والمكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاع التابع لوزارة الصحة والسكان، وأجرى فريق البعثة تقييماً للإطار الرقابي للأمان في مصر مقارنة بمعايير الأمان الصادرة عن الوكالة.
وبالاستعانة بمعايير الأمان الصادرة عن الوكالة والممارسات الدولية الجيدة، تهدف بعثات خدمة الاستعراضات الرقابية المتكاملة إلى تعزيز فعالية البنية الأساسية الرقابية الوطنية، مع التسليم بمسؤولية كل بلد عن ضمان الأمان لديه.
ولدى مصر حاليا محطة واحدة للقوى النووية، هي محطة الضبعة الجاري إنشاؤها منذ عام 2022، فضلا عن مفاعلي البحوث الأول (ETRR-1) والثاني (ETRR-2) في مركز البحوث النووية في أنشاص. وإضافةً إلى ذلك، هناك مصادر إشعاعية تُستخدم في قطاعات الطب والبحوث والصناعة.
وخلال البعثة، استعرض أعضاء الفريق التشريعات الوطنية المتعلقة بالأمان والأمن النوويين واللوائح والسياسات والإجراءات المعمول بها لدى الهيئات الرقابية، وأجروا مقابلات ومناقشات مع ممثلين لهيئة الرقابة النووية والإشعاعية والمكتب التنفيذي للوقاية من خطر الإشعاع. وتابع أعضاء الفريق أيضاً عمليات التفتيش الرقابي في أربعة مواقع، هي: موقع تشييد محطة الضبعة للقوى النووية؛ وموقع مفاعل البحوث الثاني ETRR-2؛ ومستشفى سرطان الأطفال 57357؛ وشركة المشاريع البترولية والاستشارات الفنية (شركة بتروجت، وهي مرفق صناعي).
وخلص الفريق إلى أن مصر لديها إطار رقابي شامل ومُحكم في مجال الأمان النووي والإشعاعي يغطي جميع المرافق والأنشطة.
