ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا رفيع المستوى لوضع الخطة التنفيذية لتكليفات رئيس الجمهورية، بشأن إعداد وصياغة محددات البرنامج الاقتصادي الوطني لمرحلة ما بعد انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد الدولي.
جاء الاجتماع بحضور نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومحافظ البنك المركزي، ووزراء المالية، البترول، العمل، التخطيط، والصناعة، لترجمة التوجيهات الرئاسية الصادرة خلال افتتاح مقر القيادة الاستراتيجية إلى برامج عمل محددة.
أبرز محاور ومحددات البرنامج الجديد
- تنسيق كامل ومتكامل: صياغة رؤية اقتصادية موحدة تجمع بين السياسات المالية والنقدية بالتنسيق المباشر بين الحكومة والبنك المركزي.
- الاستفادة من التجارب الدولية: دراسة الدروس المستفادة من الدول التي نهضت باقتصادها عقب انتهاء برامجها مع صندوق النقد، وتبني أفضل الممارسات بما يتوافق مع خصوصية الاقتصاد المصري.
- البناء على رؤية 2030: المضي قدمًا بالاستفادة من مخرجات البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية والسردية الوطنية للتنمية الشاملة.
حوار مجتمعي ومستهدفات قابلة للقياس
ووجه رئيس الوزراء بأن يُصاغ البرنامج بأسلوب واضح يسهل فهمه للمواطن العادي، وفي الوقت نفسه يلبي تطلعات الخبراء والمؤسسات الدولية، مع ضمان وجود أهداف قابلة للقياس وتقييم موضوعي للأداء.”
وأكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء أنه سيتم طرح البرنامج للحوار المجتمعي مع نخبة من الخبراء والمتخصصين للاستفادة من مقترحاتهم، قبل عرضه على رئيس الجمهورية تمهيدًا لإعلانه رسمياً.
ووجه الدكتور مصطفى مدبولي بأن تتم صياغة البرنامج الاقتصادي الوطني بأسلوب يخاطب مختلف الفئات، بحيث يكون واضحًا ومفهومًا للمواطن وللرأي العام، وفي الوقت ذاته يلبي احتياجات الخبراء والمتخصصين والمؤسسات الاقتصادية.
وأكد ضرورة أن يتضمن البرنامج محددات واضحة، وأهدافًا قابلة للقياس، وتقييمًا موضوعيًا للأداء، بما يعزز من وضوح الرؤية ويُسهم في متابعة تنفيذ مستهدفاته.
وأضاف رئيس الوزراء أنه سيتم طرح البرنامج للحوار المجتمعي مع الخبراء والمتخصصين؛ للاستماع إلى آرائهم والاستفادة من مقترحاتهم وأفكارهم، قبل إعلانه في صورته النهائية.
