وزير الكهرباء يستعرض الفرص الاستثمارية بمجال الطاقة المتجددة أمام سفراء مصر بالخارج

في خطوة استراتيجية تستهدف فتح آفاق جديدة للاستثمار الأجنبي المباشر وتسويق الفرص المتاحة في قطاع الطاقة المصري دولياً، التقى الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، برؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد بالخارج، وذلك بمقر وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وشهد اللقاء استعراض استراتيجية مصر الوطنية للطاقة، والخطط التنفيذية للتوسع في مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بالإضافة إلى مشاريع توطين صناعة المهمات الكهربائية وأنظمة بطاريات تخزين الطاقة، وذلك ضمن برنامج التحول الطاقي ورؤية التنمية المستدامة.

استثمارات خضراء وتحول إلى “شبكة ذكية”

وفي مستهل اللقاء، أكد الدكتور محمود عصمت على المقومات الهائلة التي يمتلكها قطاع الكهرباء المصري لجذب الاستثمارات العالمية، موضحاً أن الدولة قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية لتنفيذ المشروعات وتوفير بيئة استثمارية جاذبة.

• وأضاف الوزير أن العمل جارٍ على تحسين مؤشرات الأداء وضمان استقرار التغذية الكهربائية عبر عدة محاور، أبرزها:
  التشغيل الاقتصادي لمحطات التوليد وتحقيق وفر ملموس في الوقود.
  إدخال نظام بطاريات التخزين لأول مرة بالشبكة الموحدة لدعم الطاقات المتجددة.
  تحديث شبكات التوزيع والتحول التدريجي نحو الشبكات الذكية في إطار التحول الرقمي.
  رفع كفاءة الطاقة وترشيد الاستهلاك في مختلف القطاعات.

وأشار د. عصمت إلى أن الاستراتيجية الوطنية المحدثة تهدف إلى الوصول بنسبة الطاقات المتجددة إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028.
مصر مركز إقليمي للربط الكهربائي مع أوروبا والدول العربية.

وشدد وزير الكهرباء على أن مصر تستعد للعب دور محوري كـ “مركز إقليمي لتداول الطاقة” يربط بين أسواق أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط، مستفيدة من موقعها الجغرافي ومشروعات البنية الأساسية العملاقة.

ولفت إلى مشروعات الربط القائمة حالياً مع السودان، ليبيا، والأردن، بجانب المشروع الجاري تنفيذه للربط مع المملكة العربية السعودية. وعلى الصعيد الأوروبي، سلط الوزير الضوء على مشروعي الربط الكهربائي مع كل من اليونان وإيطاليا، ونقل الطاقة النظيفة عبر الحدود بما يضمن استقرار الشبكات ويفتح مجالات استثمارية واعدة.

توطين الصناعة وتمكين القطاع الخاص

وأوضح الدكتور عصمت أن وزارة الكهرباء تضع ملف توطين صناعة المهمات الكهربائية ونقل التكنولوجيا الحديثة في مقدمة أولوياتها، مشيراً إلى تحديد نسب المكون المحلي في مشروعات الطاقة المتجددة بالتعاون مع كبرى الشركات العالمية.

وأكد على ثقة المستثمرين الأجانب في السوق المصري، مشدداً على دعم الدولة الكامل للقطاع الخاص وزيادة مشاركته في المشروعات كشريك رئيسي في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.

واختتم وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اللقاء بتوجيه التهنئة لرؤساء البعثات الدبلوماسية والقنصلية الجدد بمناسبة توليهم مهام مناصبهم، مؤكداً على أهمية دورهم في دعم التنسيق الدولي ونقل الخبرات وتعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر ومختلف دول العالم.