شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات الأسبوع الممتد من 28 سبتمبر إلى 3 أكتوبر 2026، إذ خسر سعر الذهب عيار 21، الأكثر انتشارا في مصر، نحو 105 جنيهات، ليتراجع من مستويات تقارب 6240 جنيهًا للجرام في بداية الفترة إلى نحو 6135 جنيهًا بنهايتها، بانخفاض بلغت نسبته نحو 1.68%، وفقًا لتقرير منصة آي صاغة المتخصصة في تداول وتسعير الذهب والمجوهرات.
وسجل الذهب عيار 21 نحو 6135 جنيهًا للجرام، بينما بلغ سعر عيار 24 نحو 7011 جنيهًا، وعيار 18 نحو 5258 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 49080 جنيهًا، في حين بلغت الأونصة العالمية نحو 4141 دولارًا.
وجاء التراجع المحلي في سياق موجة هبوط عالمية بدأت قبل بداية الأسبوع الماضي، مع استمرار تأثير تشدد السياسة النقدية الأمريكية، وارتفاع عوائد سندات الخزانة، وقوة الدولار، وهي عوامل حدّت من قدرة الذهب على تحقيق تعافٍ مستدام رغم ظهور إشارات داعمة في نهاية الأسبوع من سوق العمل الأمريكية.
وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة آي صاغة، إن الأسبوع الماضي قدم مثالًا واضحًا على أن الذهب لا يتحرك وفق مؤشر واحد، موضحًا أن تأثير الفائدة والعوائد والدولار كان هو المسيطر في بداية الفترة، قبل أن تتغير المعادلة جزئيًا مع صدور تقرير الوظائف الأمريكي في نهاية الأسبوع.
وأضاف إمبابي أن إضافة الاقتصاد الأمريكي 29 ألف وظيفة فقط خلال سبتمبر، مع ارتفاع معدل البطالة إلى 4.2% وتباطؤ نمو الأجور، تمثل بيانات تقلل من الضغوط باتجاه تشديد إضافي سريع للسياسة النقدية، إلا أن السوق لم يمنح الذهب ارتدادًا قويًا، في ظل بقاء العوائد الأمريكية مرتفعة واستمرار الدولار كعامل ضغط.
وأوضح أن ضعف البيانات الاقتصادية لا يعني تلقائيًا ارتفاع المعدن، إذا كانت العوائد والدولار قادرين على امتصاص هذا الأثر، مشيرًا إلى أن هذه النقطة تعد أساسية عند قراءة حركة الذهب خلال الفترة الحالية.
وفيما يتعلق بالسوق المصرية، أكد إمبابي أن استقرار الدولار عند مستويات مرتفعة حدّ من انتقال الهبوط العالمي إلى السعر المحلي، بينما أظهرت الفجوة السعرية تحركات حادة بين العلاوة والخصم خلال أيام قليلة.
وشدد على أن الفجوة السعرية لا ينبغي قراءتها منفردة باعتبارها دليلًا على حجم الطلب، موضحًا أن القراءة الأكثر دقة تحتاج إلى الجمع بين حركة السعر وعمليات البيع والشراء الفعلية، وسلوك المستثمرين في السبائك والمشغولات وإعادة البيع.
وأشار إمبابي إلى أن المرحلة المقبلة ستكون أكثر ارتباطًا بتفسير الأسواق لتقرير الوظائف، متسائلًا عما إذا كانت البيانات تعكس مجرد تباطؤ مؤقت أم بداية ضعف أوسع في سوق العمل، موضحًا أن الإجابة عن هذا السؤال ستؤثر بصورة مباشرة في توقعات الفائدة، وبالتالي في مسار الذهب والعوائد والدولار.
