تستعد مصر لإضافة نحو 100 مليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي يومياً إلى شبكتها القومية للإنتاج خلال شهر أكتوبر المقبل، عبر ربط 5 آبار جديدة برية وبحرية باستثمارات إجمالية تُقدر بنحو 95 مليون دولار، وذلك في خطوة تسعى من خلالها الدولة لتكثيف أنشطة التنمية والإنتاج وتعويض التناقص الطبيعي للحقول.
ونقلت شبكة “الشرق بلومبرج” عن مسؤول حكومي – طلب عدم نشر اسمه – أن خريطة الربط المرتقبة تتضمن مشاركة قوية من كبرى شركات الطاقة العالمية العاملة في البلاد:
- «إيني» الإيطالية: تستهدف ربط بئر جديدة في حقل “ظهر” بالمياه العميقة بالبحر المتوسط، بطاقة إنتاجية تصل إلى 60 مليون قدم مكعب يومياً.
- «أباتشي» الأمريكية: تعتزم ربط بئرين بمنطقة امتيازها في الصحراء الغربية بإجمالي 20 مليون قدم مكعب يومياً.
- «هاربر إنرجي» البريطانية: تخطط لإضافة 12 مليون قدم مكعب يومياً من بئر جديدة في منطقة “دسوق” البرية بدلتـا النيل.
- «كايرون إنرجي»: تتطلع لربط بئر برية جديدة بامتيازها في الصحراء الغربية بطاقة 8 ملايين قدم مكعب يومياً.
سباق مع الزمن لتعويض التناقص الطبيعي
تأتي هذه التحركات السريعة بالتعاون مع الشركاء الأجانب لزيادة معدلات الإنتاج ومواجهة التناقص الطبيعي للحقول، والذي يُقدّر بنحو 120 مليون قدم مكعب شهرياً، لا سيما بعد تراجع الإنتاج الحالي إلى ما دون 4 مليارات قدم مكعب يومياً (يسجل حالياً نحو 3.8 مليار قدم مكعب يومياً).
وتهدف مصر إلى قفزة استراتيجية برفع إنتاجها من الغاز الطبيعي للوصول إلى 6.6 مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المحلي الذي يبلغ حالياً نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، ويرتفع إلى 7.5 مليار قدم مكعب خلال فترات ذروة الاستهلاك الصيفي.
حوافز استثمارية وتسوية مستحقات الشركاء
يذكر أن الحكومة المصرية كانت قد أقرت حزمة حوافز مشجعة للشركات الأجنبية، تضمنت:
- السماح بتصدير جزء من حصص الإنتاج الجديدة.
- تحسين أسعار شراء الغاز المُنتج حديثاً.
وكانت هذه الجهود قد تُوِّجت في يونيو الماضي بسداد مصر لكامل مستحقات شركائها الأجانب في قطاع البترول والغاز، والتي كانت قد بلغت سابقاً ذروتها عند أكثر من 6 مليارات دولار، مما فتح الباب واسعاً أمام ضخ موجة جديدة من الاستثمارات في مجالات التنقيب والإنتاج لكبح فاتورة الواردات وتخفيف الضغط عن ميزان المدفوعات.
