وافقت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة على طلب السودان بشأن زيادة قدرات الإمداد الكهربائي المخصص للولاية الشمالية من 50 ميجاوات إلى 80 ميجاوات، في خطوة تستهدف دعم الاستقرار الكهربائي وتلبية الاحتياجات التنموية في أكبر ولايات السودان مساحة.
تفاصيل الاتفاق في اجتماعات القاهرة
جاء القرار عقب اجتماع مشترك عقد أمس بالقاهرة بين الجانبين المصري والسوداني، برئاسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، والدكتور المعتصم إبراهيم أحمد علي، وزير النفط والطاقة السوداني، وبحضور الوفد المرافق له.
وأكد عبدالرحمن عبدالحميد، والي الولاية الشمالية، أن الجانب المصري أبدى تفهما كبيرا لطلب الولاية واستجاب له بشكل مباشر، مشيداً بالتعاون الثنائي ومشيرا إلى أن هذه الزيادة ستسهم بشكل ملموس في تحقيق استقرار التغذية الكهربائية واستدامة الخدمات بالولاية.
تأهيل الشبكات ومراحل الربط الكهربائي
واستعرض الاجتماع آليات تنفيذ المرحلة الثانية لمشروع خط الربط الكهربائي بين البلدين، إلى جانب وضع خطة عمل متكاملة لإعادة تأهيل وبناء الشبكات الكهربائية السودانية وتوفير التغذية اللازمة لمختلف القطاعات السكانية والصناعية والزراعية.
- تطوير البنية التحتية: تنفيذ خطة عاجلة لرفع كفاءة الشبكات في المناطق الحيوية لتلبية متطلبات القطاع الزراعي.
- إعادة تأهيل المحطات: صيانة وتشغيل محطات التوليد الكهرومائية والمحطات الحرارية ومحطات المحولات التي تتطلب تدخلاً سريعاً.
- نقل الخبرات وبناء القدرات: تدريب فرق العمل السودانية والاستفادة من الخبرات المصرية في مجالات الطاقة المتجددة وإعادة بناء الشبكات.
رؤية مشتركة لضمان استدامة الطاقة
يهدف التعاون المصري السوداني في قطاع الطاقة إلى ضمان تدفق التغذية الكهربائية المنتظمة لكافة التجمعات السكانية والمرافق الاقتصادية في السودان، مما يدعم جهود التنمية والاستقرار الخدمي خلال المرحلة المقبلة.
