شهد قطاع الطاقة المصري تحولات بارزة خلال السنة المالية 2025-2026، عكستها بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، والتي أظهرت نمواً ملحوظاً في حجم الصادرات البترولية، بالتزامن مع توسع في حركة الواردات لضمان تلبية الاحتياجات المحلية، فضلاً عن رصد تطورات لافتة في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الموجهة للقطاع.
ارتفاع ملحوظ في الصادرات البترولية
سجلت صادرات مصر البترولية ارتفاعًا بنسبة 18.1% أو مليار دولار خلال السنة المالية 2025-2026، لتصل إلى 6.6 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار في السنة المالية 2024-2025، بحسب بيانات البنك المركزي المصري.
وبحسب البيانات، تأتي هذه الزيادة مدفوعة بارتفاع صادرات المنتجات البترولية 1.2 مليار دولار والغاز الطبيعي 206 ملايين دولار، بينما انخفضت صادرات البترول الخام بمقدار 350 مليون دولار.
قراءة في حركة الواردات البترولية
سجلت واردات مصر البترولية ارتفاعًا بنسبة 27.6% خلال السنة المالية 2025-2026، لتصل إلى نحو 24.9 مليار دولار، مقابل 19.5 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وفقًا لبيانات البنك المركزي المصري. أخبار مصر.
- وجاءت الزيادة مدفوعة بارتفاع واردات الغاز الطبيعي بنحو 4.7 مليار دولار.
- وواردات البترول الخام بنحو 1.9 مليار دولار، نتيجة زيادة الكميات المستوردة من السلعتين.
- بينما تراجعت واردات المنتجات البترولية بنحو 1.2 مليار دولار، مع انخفاض الكميات المستوردة منها.
أداء الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول
وفيما يتعلق بالاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع البترول والثروة المعدنية، سجل القطاع صافي تدفق للداخل بقيمة 190.2 مليون دولار، خلال السنة المالية الماضية، مقابل 598.3 مليون دولار في السنة المالية السابقة. ابدأ الاستثمار.
وعلى الرغم من تراجع صافي التدفقات الاستثمارية، ارتفعت قيمة الاستثمارات الجديدة الواردة إلى قطاع البترول والثروة المعدنية إلى 6.7 مليار دولار، مقابل 6.2 مليار دولار خلال فترة المقارنة.
وفي المقابل، زادت التحويلات إلى الخارج المرتبطة باسترداد تكاليف شركات البترول إلى 6.5 مليار دولار، مقابل 5.6 مليار دولار خلال السنة المالية السابقة، وهو ما أسهم في تقليص صافي التدفقات الداخلة إلى القطاع.
