وافقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية على نقل تبعية مشروع «بو آيلاند» بالساحل الشمالي من شركة ماكسيم للاستثمار العقاري إلى شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية، في خطوة تستهدف تسوية الأوضاع القانونية والإدارية للمشروع، وحماية حقوق المشترين، وتمهيد الطريق لاستكمال إجراءات التطوير.
وأوضحت الوزارة أن القرار يأتي ضمن جهود تنظيم وضع المشروع وتوفير إطار مؤسسي واضح لاستيفاء المتطلبات القانونية والإدارية اللازمة، بما يدعم استكمال الأعمال خلال المرحلة المقبلة.
هيئة المجتمعات العمرانية توافق على نقل تبعية الأراضي
أفادت وزارة الإسكان، في بيان صادر يوم الخميس 5 نوفمبر، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وافق، خلال اجتماعه رقم 218، على نقل تبعية قطعتي أرض بمنطقة سيدي عبد الرحمن بمدينة العلمين بمحافظة مطروح إلى شركة تحيا مصر القابضة، التابعة لصندوق تحيا مصر.
وأكدت الهيئة أن تنفيذ عملية النقل يرتبط باستكمال الإجراءات القانونية المطلوبة، تمهيدًا لبدء المرحلة الجديدة من إدارة المشروع وتطويره.
تحيا مصر القابضة تتولى إدارة وتطوير المشروع
بموجب القرار، تتولى شركة تحيا مصر القابضة للاستثمار والتنمية مسؤولية إدارة وتطوير المراحل المقبلة من مشروع بو آيلاند، بما يضعه تحت مظلة مؤسسية جديدة تستهدف تنظيم أوضاعه وتسهيل استكمال الإجراءات العالقة.
ويُعد المشروع من المشروعات العقارية الواقعة بمنطقة سيدي عبد الرحمن بالساحل الشمالي، وقد استقطب اهتمام المشترين الراغبين في اقتناء وحدات سكنية وعقارات لقضاء العطلات.
ولم يتضمن بيان الوزارة تفاصيل بشأن الجدول الزمني لاستكمال الإنشاءات، أو مواعيد تسليم الوحدات، أو القيمة الاستثمارية للمشروع، أو خطة التطوير المستقبلية.
حماية حقوق المشترين أولوية في المرحلة المقبلة
أكدت وزارة الإسكان أن الحفاظ على حقوق المشترين الحاليين يمثل أولوية في التعامل مع ملف المشروع، مشيرة إلى أن الإجراءات المتخذة تستهدف صون مصالح العملاء وتهيئة الظروف المناسبة لاستكمال المشروع وفقًا للقوانين واللوائح المعمول بها.
ويترقب المشترون مزيدًا من التوضيحات بشأن مستقبل المشروع، خاصة فيما يتعلق بمواعيد التسليم واستئناف أعمال الإنشاءات، وهي تفاصيل لم يحسمها الإعلان الرسمي حتى الآن.
الإسكان تحذر من الشائعات بشأن بو آيلاند
دعت وزارة الإسكان المواطنين إلى تحري الدقة بشأن المعلومات المتداولة عن مشروع بو آيلاند، وعدم الاعتماد على الشائعات أو التقارير غير الرسمية، مؤكدة أن أي تطورات جديدة ستُعلن عبر القنوات الرسمية المعتمدة.
وتتوقف الخطوات المقبلة على استكمال إجراءات نقل التبعية، وما يصدر لاحقًا من إعلانات وتوضيحات بشأن خطة التطوير وآليات التنفيذ، بما يضمن حماية حقوق المشترين والحفاظ على الاستقرار في القطاع العقاري.
