واصلت مؤشرات النقد الأجنبي في مصر تسجيل مستويات مرتفعة، مع صعود صافي الاحتياطيات الدولية إلى مستويات تاريخية، بالتزامن مع ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي، بما يعكس تطور موارد النقد الأجنبي وقدرة الاقتصاد على مواجهة الضغوط الخارجية.
وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع صافي احتياطي النقد الأجنبي إلى نحو 57.350 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2026، ليسجل أعلى مستوى له على الإطلاق.
صافي الأصول الأجنبية يسجل أعلى مستوى منذ 2011
وفي السياق نفسه، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري إلى نحو 31.2 مليار دولار خلال أغسطس 2026، وهو أعلى مستوى يسجله منذ عام 2011، مدعومًا بزيادة موارد النقد الأجنبي.
وتأتي هذه التطورات في ظل التحديات الاقتصادية العالمية والتقلبات التي شهدتها الأسواق خلال السنوات الأخيرة، حيث تمثل مؤشرات الاحتياطي الأجنبي وصافي الأصول الأجنبية أحد المقاييس المهمة لتقييم وضع السيولة بالعملات الأجنبية وقدرة القطاع المصرفي على الوفاء بالتزاماته.
ويعكس ارتفاع هذه المؤشرات تحسن مستويات الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي، فيما تظل متابعة تطوراتها عنصرًا مهمًا في تقييم قدرة الاقتصاد المصري على التعامل مع المتغيرات الخارجية.
