أكد أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن منظومة الدعم التمويني تشهد حاليًا إجراءات مكثفة ومستمرة لتنقية قواعد البيانات، وذلك في خطوة تهدف إلى إعادة توجيه الدعم الحكومي ليصب مباشرة في مصلحة الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
وأوضح المتحدث الرسمي، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج «الحياة اليوم» مع الإعلامي محمد مصطفى شردي على قناة «الحياة»، أن قاعدة بيانات المستفيدين الحالية تشمل نحو 66 مليون مواطن يستفيدون من منظومة الخبز المدعم، في حين يحصل نحو 61 مليون مواطن على السلع التموينية الشهرية.
غربلة الدعم: استبعاد 850 ألف مستفيد:
وكشف كمال عن قيام الوزارة باستبعاد نحو 850 ألف مستفيد من منظومة الدعم اعتبارًا من الأول من يونيو الماضي، مشيرًا إلى أن هذا القرار جاء نتاجًا لتطبيق محددات العدالة الاجتماعية ومراجعة دقيقة لبيانات المستحقين كشفت عن عدم مطابقتهم لشروط استحقاق الدعم.
بالأرقام.. محددات الاستبعاد ومؤشرات الدخل المرتفع
أشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن معايير الاستبعاد شملت عدة مؤشرات واضحة تدل على ارتفاع مستوى الدخل والقدرة المالية، وجاءت أبرزها على النحو التالي:
قطاع السيارات:
- امتلاك سيارة فارهة تتجاوز قيمتها السوقية مليونًا و100 ألف جنيه وبسعة محرك تقترب من 2000\text{ CC}.
- امتلاك أكثر من سيارة (حيث رصدت الوزارة حالات لمواطنين يمتلكون عدة سيارات ولا يزالون يصرفون الدعم).
- القيام باستيراد سيارات من الخارج.
النشاط التجاري والضريبي:
امتلاك شركات يبلغ إجمالي رأس مالها مليونًا و750 ألف جنيه.
سداد رسوم جمركية مرتبطة بالصادرات والواردات تصل إلى 150 ألف جنيه سنويًا.
- سداد ضريبة قيمة مضافة تتجاوز 250 ألف جنيه.
- الثروة الزراعية ومعدل الدخل:
- حيازة زراعية تتجاوز 10 أفدنة.
- تجاوز متوسط دخل الأسرة 50 ألف جنيه شهريًا.
- وصول الدعم لمستحقيه.. مطلب شعبي
وفي ختام تصريحاته، شدد أحمد كمال على أن الهدف الأسمى من هذه الإجراءات الصارمة هو ضمان وصول أموال الدعم إلى مستحقيه الفعليين، مؤكدًا أن وزارة التموين استجابت لمطالب مجتمعية عديدة نادت بضرورة تنقية منظومة الدعم واستبعاد الفئات غير المستحقة لضمان كفاءة الإنفاق الحكومي.
