أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن منظومة تسعير الخدمات الكهربائية أقرت تعريفة محاسبية جديدة لشرائح الاستخدامات المنزلية، بمتوسط زيادة بلغت 12% مقارنة بالتعريفة الحالية، مع تثبيت أسعار الشريحة الأولى دون أي تغيير خلال المرحلة الحالية.
دراسات دقيقة لتحقيق التوازن
وأوضحت الوزارة أن منظومة التسعير اتخذت كافة الإجراءات والدراسات والقياسات، فضلاً عن تطبيق المعادلات السعرية للوصول إلى هذه التعريفة، بهدف تحقيق التوازن بين الالتزامات الحتمية لمنظومة إنتاج ونقل وتوزيع الكهرباء من جهة، ومراعاة ظروف المواطنين من جهة أخرى.
الدولة تتحمل 100 مليار جنيه دعمًا سنوياً
جدير بالذكر أن الدولة تواصل تقديم دعم كبير لقطاع الكهرباء، حيث تتحمل نحو 100 مليار جنيه سنوياً كفارق بين تكلفة إنتاج الكيلووات/ساعة (وفقاً لأسعار الوقود المسددة لشركات الإنتاج) وبين التعريفة المحاسبية الجديدة التي تم إقرارها.
نسب تحمل المواطن والدعم الحكومي حسب حجم الاستهلاك:
- تتدرج نسبة الدعم الحكومي لتغطية الفارق بين التكلفة الفعلية وما يسدده المواطن بناءً على معدل الاستهلاك الشهري كالتالي:
استهلاك 50 كيلووات/ساعة: يسدد المواطن 25% فقط من قيمة الفاتورة، وتتحمل الدولة 103 جنيهات.
استهلاك 100 كيلووات/ساعة: يسدد المواطن 30% من الفاتورة، وتتحمل الدولة 191 جنيهاً.
استهلاك 200 كيلووات/ساعة: يسدد المواطن 42% من إجمالي الفاتورة، وتتحمل الدولة 318 جنيهاً.
استهلاك 300 كيلووات/ساعة: يسدد المشترك 49% من التكلفة، وتتحمل الدولة 419 جنيهاً.
استهلاك 400 كيلووات/ساعة: يسدد المواطن 54% من التكلفة الفعلية، وتتحمل الدولة 500 جنيه.
استهلاك 500 كيلووات/ساعة: يسدد المواطن 59% من إجمالي التكلفة، وتتحمل الدولة 560 جنيهاً.
استهلاك 600 كيلووات/ساعة: يسدد المواطن 62% من قيمة الفاتورة، وتتحمل الدولة 620 جنيهاً.
استهلاك بين 700 و1000 كيلووات/ساعة: يتحمل المواطن 88% من إجمالي التكلفة الفعلية.
استهلاك 2000 كيلووات/ساعة: يسدد المواطن 100% من قيمة الفاتورة الفعلية دون دعم.
