عقد المجلس الأعلى للطاقة اليوم الثلاثاء، اجتماعه رقم 32 بديوان عام وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة بالعاصمة الجديدة، بحضور المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، ومشاركة ممثلي الوزارات والهيئات والجهات المعنية.
وتمت مناقشة آليات ومتطلبات توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد من الأنشطة الصناعية، والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، فى إطار استراتيجية الصناعة، وبما يحقق أهداف الدولة في التنمية المستدامة وجذب الاستثمارات.
واستعرض المجلس عدد من الطلبات المقدمة من الوزارات والهيئات والشركات فيما يتعلق بتوفير الكهرباء، والغاز الطبيعي، والمياه اللازمة للصناعات المختلفة.
الموافقة على تزويد مصانع جديدة بالكهرباء والغاز وتوسيع خطوط الإنتاج
وناقش الاجتماع؛ برئاسة الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، توفير الطاقة الكهربائية اللازمة لعدد 11 مشروعا صناعيا كانت مطروحة على جدول أعمال المجلس، ورفع القدرة الكهربائية لمشروعات أخرى لتتناسب مع الطاقات الإنتاجية وخطوط الانتاج الجديدة المطلوب إضافتها.
وتمت الموافقة على عدد من المشروعات، وتناول الاجتماع المشروعات من ناحية الطاقة اللازمة والموافقة على توفير مصادر للتغذية بالطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي.
والتى من بينها
- مصانع جديدة للصناعات الغذائية بمدينة السادات الإطارات بمنطقة السخنة
- صناعة الصلب بالعاشر من رمضان
- درفلة الحديد ببرج العرب
- منتجات الحديد بمدينة السادات
- وصناعة السيراميك والأدوات الصحية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
- خطوط إنتاج إضافية فى عدد من المصانع القائمة.
استراتيجية الطاقة الوطنية وزيادة مساهمة الطاقات المتجددة إلى 45%
وقال الدكتور محمود عصمت، إن الطاقة الكهربائية متاحة لكافة الاستخدامات على مختلف الجهود، موضحاً الالتزام بالكتب الدورية الخاصة بتطبيق معايير واشتراطات كفاءة الطاقة، ونسبة الطاقة المتجددة للمصانع الجديدة.
واضاف أن انعقاد المجلس الأعلى للطاقة فى جلسته الحالية لمناقشة توفير الطاقة اللازمة وإصدار الموافقات للعديد من المشروعات يأتى فى إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة، وبما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة وخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية فى ضوء التوجه العام بدعم الصناعة ونقل التكنولوجيا وتوطين الصناعات الحديثة.
وأوضح جهود المجلس الأعلى للطاقة فى تعظيم
الطاقة المولدة ودراسة الفرص الاقتصادية والاستثمارية البديلة لاستخدامات الطاقة الكهربائية والغاز الطبيعي، موضحا أن الاستراتيجية الوطنية للطاقة تقوم على زيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة والوصول بنسبة مساهمتها في مزيج الطاقة إلى 45% عام 2028.
