أقرت المفوضية الأوروبية تحويل القسط الثاني من الشريحة الثانية لحزمة دعم الموازنة المصرية بقيمة 1.5 مليار يورو، وذلك في إطار المتابعة الحثيثة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج لتنفيذ برنامج الشراكة بين الجانبين.
ويأتي هذا التحويل استكمالاً لبرنامج حزمة الدعم المالي الكلي المخصص لمصر والبالغ إجماليه 5 مليارات يورو؛ حيث سبق وصُرف القسط الأول من الشريحة الثانية بقيمة مليار يورو في يناير 2026، إلى جانب الشريحة الأولى التي تم صرفها عام 2024 بقيمة مليار يورو.
ثقة استراتيجية ودعم للاستقرار الاقتصادي
جاء القرار الأوروبي متوافقا مع أحكام الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تم إقرارها بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس 2024، ليعكس عمق العلاقات بين الجانبين والتطور المستمر في مختلف مجالات التعاون.
ويرمز هذا الدعم إلى:
تعزيز الاقتصاد: دعم جهود الدولة المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي ودفع عجلة التنمية المستدامة.
التقدير الإقليمي: تأكيد ثقة الاتحاد الأوروبي في الدور المحوري الذي تلعبه مصر كركيزة أساسية للأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وجنوب المتوسط وإفريقيا.
تنسيق دائم ومكثف
جدير بالذكر أن الفترة الماضية شهدت اتصالات مصرية مكثفة مع مختلف مؤسسات الاتحاد الأوروبي على جميع المستويات، بهدف تأمين الدعم اللازم لتنفيذ المحاور السياسية والاقتصادية والأمنية للشراكة، بما يخدم المصالح المشتركة ويعزز التعاون في القطاعات ذات الأولوية.
