قررت وزارة البترول والثروة المعدنية صرف 50% من الأرباح السنوية المستحقة للعاملين بشركات القطاع العام والمشترك والاستثماري، بصورة مؤقتة، لحين الانتهاء من عقد الجمعيات العامة واكتمال اعتماد نتائج أعمال بقية الشركات.
أسباب القرار والدوافع المعيشية
وجاء القرار في ظل تأخر انعقاد عدد من الجمعيات العامة مقارنة بمواعيدها خلال الأعوام السابقة، الأمر الذي كان من شأنه تأجيل صرف الأرباح كاملة للعاملين، خاصة مع انتظارهم لهذه المستحقات لمواجهة الأعباء المعيشية ومتطلبات العام الدراسي الجديد.
آلية الصرف واعتماد المتبقي
وبحسب القرار، تحصل الشركات المشمولة على الموافقات اللازمة لصرف نصف قيمة الأرباح المستحقة، على أن يُصرف الجزء المتبقي عقب اعتماد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، نتائج أعمال كل شركة والانتهاء من بقية الجمعيات العامة.
تخفيف الأثر المالي وضمان المستحقات
ويدعم هذا الإجراء تخفيف آثار تأخر انعقاد الجمعيات العمومية، وضمان حصول العاملين على جزء أساسي من مستحقاتهم المالية، دون انتظار اكتمال جدول الجمعيات الذي يمتد إلى مواعيد متأخرة هذا العام.
