المهندس صلاح عبدالكريم: نجحنا في إعادة منحنى إنتاج البترول الخام إلى المسار التصاعدي وتأمين احتياجات السوق المحلي

أكد المهندس صلاح عبدالكريم، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، أن الهيئة نجحت في إعادة منحنى إنتاج البترول الخام إلى المسار التصاعدي، من خلال التركيز على تعويض التناقص الطبيعي في إنتاج الخزانات والحقول، وصولًا إلى بدء ارتفاع معدلات الإنتاج.

وأشار عبد الكريم، خلال استعراض أبرز نتائج أعمال الهيئة خلال العام المالي 2025/2026، أنها عكست تنفيذ رؤية استباقية في إطار استراتيجية وزارة البترول، للتعامل مع تقلبات أسواق الطاقة واضطرابات سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف التشغيل، بالتوازي مع تحفيز الاستثمارات والانتهاء من سداد مستحقات الشركاء وتأمين إمدادات الطاقة للسوق المحلي.

طفرة في الاستكشاف وعقود التنمية

• 8 اتفاقيات جديدة: إبرام 8 اتفاقيات جديدة للبحث عن البترول والغاز بحد أدنى للاستثمارات يبلغ 377 مليون دولار، ومنح توقيع غير مستردة بقيمة 74 مليون دولار.
• الاكتشافات الحديثة: إبرام 9 عقود لتنمية الحقول وتحقيق 63 كشفًا جديدًا، منها 48 كشفًا بتروليًا و15 كشفًا للغاز.
• حجم الاستثمارات: بلغت استثمارات البحث والإنتاج خلال العام المالي 2025/2026 نحو 4.5 مليار دولار.
• مسح سيزمي بالصحراء الغربية: نجاح مناقصة تنفيذ مسح سيزمي بالصحراء الغربية يغطي مساحة 111 ألف كيلومتر مربع خلال العام المالي 2026/2027، باستخدام تكنولوجيات حديثة تسهم في خفض مخاطر الاستثمار وتشجيع الشركاء على بدء أنشطة البحث والاستكشاف في مناطق بكر.

تطوير منظومة التكرير والمحتوى المحلي

وفي مجال التكرير، أوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن جهود تعظيم الاستفادة من الطاقات الإنتاجية لمعامل التكرير شملت زيادة كميات الخام وتنفيذ 14 عمرة جسيمة لرفع كفاءة التشغيل والحفاظ على الأصول.

وأسهمت هذه الجهود في زيادة إنتاج السولار بصورة ملحوظة اعتبارًا من مارس 2026، والوصول إلى الطاقة القصوى لإنتاج البنزين، فيما ارتفعت كميات الخام المكررة إلى نحو 28 مليون طن، مقابل نحو 25.3 مليون طن خلال العام المالي السابق.

وأشار إلى وصول نسبة الإنجاز في مشروع مجمع إنتاج السولار والمنتجات البترولية عالية القيمة التابع لشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول «أنوبك» إلى نحو 90%، تمهيدًا لبدء تشغيله خلال الربع الأول من عام 2027.

كما أكد أن الهيئة نجحت في الوفاء بكامل احتياجات الاستهلاك المحلي من المنتجات البترولية، مع استقرار استهلاك البنزين والبوتاجاز، وتسجيل انخفاض طفيف في استهلاك السولار والمازوت، رغم النمو السكاني والتوسع في الأنشطة والمشروعات.

نماذج تعاقدية حديثة واستدامة بيئية

تحديث آليات التعاقد: تطوير نظم التعاقد الخاصة بمشروعات الحفر والاستكشاف والإنتاج عبر تطبيق نماذج تعاقدية جديدة مثل IPM وLSTK، لرفع كفاءة التنفيذ وتسريع التعجيل بوضع الاكتشافات على خريطة الإنتاج.

مشروعات الطاقة المتجددة: اعتماد آليات محفزة لاستثمار الشركاء في الطاقة المتجددة والربط الكهربائي وخفض استهلاك السولار واستغلال غازات الشعلة، مع استهداف تشغيل جميع معسكرات إعاشة العاملين بالحقول بالطاقة الشمسية اعتبارًا من مارس 2027.

المردود الاقتصادي لـ 16 مشروعًا: أسهم تنفيذ 16 مشروعًا بمواقع شركات البترول خلال العام في تحقيق وفورات بلغت 1927 ميجاوات من الكهرباء، و25 ألف طن من السولار، و1.6 مليار قدم مكعب من الغاز.

التخزين الاستراتيجي والتحول الرقمي

وفي مجال التخزين الاستراتيجي، أشار إلى إنشاء 29 مستودعًا لتخزين البترول الخام خلال العام بطاقة إجمالية تبلغ نحو 32 مليون برميل، تم الانتهاء من 15 مستودعًا منها، مؤكدًا أن تعزيز القدرات التخزينية يمثل أحد عناصر زيادة مرونة منظومة الإمدادات والقدرة على التعامل مع تقلبات أسواق الطاقة.

وفي إطار التحول الرقمي، استعرض الرئيس التنفيذي للهيئة تأسيس شركة الأنظمة الرقمية للطاقة EDS لإنتاج طلمبات الوقود الرقمية وتوطين صناعتها محليًا، مع قرب بدء الإنتاج بالمصنع.

كما تم التوسع في تطبيق منظومتي ATG لمراقبة أرصدة خزانات محطات الوقود، وRTG لمتابعة أرصدة خزانات مستودعات شحن الوقود، إلى جانب مشروع منظومة SCADA لمراقبة خطوط شبكة نقل البترول.

السلامة المهنية والمسؤولية المجتمعية

منصات السلامة والبيئة: إنشاء منصة رقمية موحدة لإدارة مؤشرات السلامة وأخرى لمتابعة الأداء البيئي، وتكثيف وقفات السلامة وتعميم الدروس المستفادة لمنع تكرار الحوادث.

الشراكات الدولية: التعاون مع «توتال إنرجيز» لتطوير منظومة سلامة نقل المنتجات البترولية، والتعاون المثمر مع «مصر للبترول»، وشركات «بيكر هيوز»، «شل»، و«إيني» لرفع الوعي بالسلامة.

• الالتزام البيئي: ربط 12 مدخنة بمعامل التكرير بمنظومة الرصد التابعة لجهاز شئون البيئة، والتوسع في مشروعات معالجة الصرف الصناعي.

المسؤولية المجتمعية: تنفيذ 109 مشروعات بمناطق العمل البترولي في مجالات الصحة والتعليم والتمكين الاقتصادي ودعم المرأة المعيلة والمبادرات الرئاسية، بواقع استفادة لنحو 300 ألف مواطن.