عواصم — وكالات الأنباء
تراجعت أسعار النفط في تداولات آسيا اليوم الاثنين، إذ أسهمت زيادة صادرات الخام من الشرق الأوسط وخطط مجموعة السبع للإفراج عن احتياطيات النفط الطارئة في تخفيف بعض مخاوف الإمدادات الفورية، وإن ظلّت التوترات الجيوسياسية المتصاعدة تحدّ من حجم الخسائر.
- انخفضت عقود خام برنت الآجلة المستحقة في ديسمبر بنسبة 0.7% إلى 101.58 دولار للبرميل.
- فيما تراجعت عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) الآجلة لشهر نوفمبر بنسبة 1.1% إلى 90.14 دولار للبرميل.
تنسيق دولي لتأمين الأسواق: مجموعة السبع تضخ 100 مليون برميل
وكانت مجموعة السبع قد اتفقت يوم الجمعة على الإفراج عن 100,000,000 برميل من الخام ومنتجات الوقود من الاحتياطيات الطارئة، مع إطلاق جزء كبير من الديزل في غضون 20 يوماً.
جاء هذا القرار في سياق مساعي الحكومات لحماية أسواق الطاقة من اضطرابات الإمداد التي خلّفتها الحرب التي تشارك فيها إيران.
بيانات الإمدادات: صادرات الشرق الأوسط تتجاوز مستويات ما قبل الحرب
وفي غضون ذلك، أفادت تقارير استناداً إلى بيانات Kpler بأن صادرات الخام من الشرق الأوسط تجاوزت مستوياتها ما قبل الحرب خلال أربعة أيام من الأسبوع الأخير في سبتمبر.
وتراوحت الصادرات بين 19,500,000 و22,500,000 برميل يومياً في 24 سبتمبر وبين 27 و29 سبتمبر، فيما بلغ المتوسط المتحرك لسبعة أيام 18,500,000 برميل يومياً في الأول من أكتوبر، متجاوزاً المتوسط السابق للحرب البالغ 18,000,000 برميل يومياً.
وقد أسهم في هذا التعافي تصاعد تدفقات النفط عبر مضيق هرمز والمسارات التصديرية البديلة، وإن كانت عمليات الشحن لا تزال تنطوي على مخاطر.
المشهد الميداني والسياسة التسعيرية: مخاطر أمنية وتحركات للدفاع عن الحصة السوقية
ولا تزال صورة الإمدادات معقدة في ظل استمرار الهجمات في المنطقة. وأعلن الحوثيون اليمنيون المدعومون من إيران أنهم أطلقوا صواريخ وطائرات مسيّرة على منشآت شركة الزيت العربية السعودية في الرياض ومنطقة خريص، وذلك رداً على الضربات التي تقودها المملكة العربية السعودية في اليمن، فيما لم تؤكد المملكة العربية السعودية وقوع هذه الهجمات.
كما خفّضت شركة الزيت العربية السعودية (TADAWUL:2222) بشكل غير متوقع سعر البيع الرسمي لخام العربي الخفيف لشهر نوفمبر الموجّه إلى آسيا بمقدار 3.00 دولار للبرميل، ليصل إلى خصم قدره 5.00 دولار مقارنةً بمتوسط عُمان ودبي، وهو أوسع خصم منذ يونيو 2020، وذلك في إطار سعيها للدفاع عن حصتها السوقية في مواجهة ارتفاع تكاليف الشحن.
وفي إضافة لطبقة أخرى على مشهد السوق، اتفق تحالف أوبك+ على إبقاء أهداف إنتاج نوفمبر دون تغيير، مشيراً إلى أن اجتماعه المقبل سيُعقد في الأول من نوفمبر.
