بدأت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، من خلال شركات التوزيع التسع على مستوى الجمهورية، عمل حصر كامل وشامل لعدد العدادات الكودية التي سوف يشملها قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي بشأن تخفيض سعر بيع الكيلووات/ساعة لأصحاب العدادات الكودية بنسبة تصل إلى 30%.
وأكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، في تصريحات خاصة لموقع «باور تك نيوز»، أن الوزارة في انتظار توصيات «منتدي مصر 2026»، لبدء تطبيقها على مستوي القطاع.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة، أنه من المحتمل أن يصل عدد العدادات الكودية التي سوف يشملها القرار إلى نحو 7.5 مليون عداد على مستوي الجمهورية.
ويأتي هذا القرار تنفيذاً للتوجيهات الصادرة عن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والتي أعلن عنها خلال الجلسة الختامية لـ «منتدى مصر 2026»، لتوفير شبكة أمان اجتماعي وحوافز ملموسة للمواطنين خلال الفترة الانتقالية لتقنين الأوضاع.
تفاصيل الخصم والشريحة المستهدفة
ويتضمن القرار خفض سعر بيع الكيلووات/ساعة للمستفيدين ليصبح 191 قرشًا بدلاً من 274 قرشًا، مما ينعكس إيجابياً على قيمة الفواتير وشحن الرصيد لقطاع عريض من المستهلكين.
من هم المستفيدون من التخفيض؟
- الشرط الأساسي: يسري القرار على أصحاب العدادات الكودية التي تم تركيبها قبل عام 2024.
- المهلة القانونية: أتيحت للمستفيدين مهلة مدتها 6 أشهر لتسوية أوضاعهم القانونية، لاسيما أولئك الذين لم يتقدموا بطلبات للتصالح على مخالفات البناء الخاصة بهم حتى الآن.
- الحافز: يحصل المواطنون الذين يستغلون هذه المهلة الانتقالية لتسوية أوضاعهم على الخصم المقرر (30%) وفقاً للضوابط المنظمة.
تسهيلات غير مسبوقة في ملف التصالح على مخالفات البناء
بالتوازي مع قرارات وزارة الكهرباء، كشف رئيس الوزراء عن حزمة من التسهيلات والتدابير المستحدثة لتبسيط إجراءات التصالح في مخالفات البناء، بهدف البت في جميع الطلبات المقدمة وإنجازها خلال مدة لا تتجاوز 12 شهراً من تاريخ إقرار التعديلات التشريعية ذات الصلة.
أبرز الملامح والتيسيرات الجديدة:
مراعاة القيمة السوقية: التمييز في التقييم المالي بناءً على موقع العقار، مع التفرقة الواضحة بين السكن الخاص لذوي الدخل المحدود والاستخدامات التجارية أو الاستثمارية.
مرونة أنظمة السداد: توسيع خيارات التقسيط لتخفيف الأعباء المالية، تقديم حوافز تشجيعية لمن يرغب في السداد المبكر، وإلغاء التعقيدات المستندية لتقليل زمن الإجراءات.
رؤية حكومية لدعم المواطن وتنظيم المرافق
تعكس هذه القرارات التكاملية حرس الدولة على معالجة ملف مخالفات البناء والتعديات بأسلوب يستحضر البعد الاجتماعي والقدرات المالية للمواطنين، وفي الوقت نفسه يضمن دمج العقارات والمرافق ضمن المنظومة القانونية والرسمية للدولة.
