عندما نتحدث عن تحويل مصر إلى مركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة، فإن أول ما يتبادر إلى الأذهان هو حجم الاستثمارات في البنية التحتية، وتطوير الموانئ، وإنشاء خطوط الربط، ومحطات استقبال وتداول الغاز، ومشروعات التخزين والتكرير، وغيرها من المشروعات التي تدعم مكانة مصر على خريطة الطاقة الإقليمية والدولية.
لكن هناك عنصرًا آخر لا يقل أهمية عن كل هذه المقومات، وربما يكون العامل الأكثر تأثيرًا في نجاحها واستدامتها، وهو العنصر البشري.
فالموانئ تحتاج إلى من يديرها، وخطوط الأنابيب تحتاج إلى من يشغلها ويراقب كفاءتها، ومحطات التداول والتخزين تحتاج إلى كوادر فنية وتشغيلية مؤهلة، كما أن الاتفاقيات التجارية والاستثمارات الجديدة تحتاج إلى خبرات قادرة على التفاوض والتخطيط وإدارة المخاطر وفهم أسواق الطاقة العالمية.
ومن هنا تظهر أهمية النظر إلى القوى البشرية باعتبارها إحدى سلاسل الإمداد الرئيسية التي لا يمكن أن يكتمل مشروع التحول إلى مركز إقليمي للطاقة بدونها.
القوى البشرية.. من إدارة الوظائف إلى إدارة القدرات
لم يعد التخطيط للقوى العاملة مجرد عملية لتحديد عدد العاملين المطلوبين في كل شركة أو إدارة، أو سد العجز في بعض الوظائف عند حدوثه، بل أصبح جزءًا أساسيًا من التخطيط الاستراتيجي للمؤسسات.
فالمشروعات الجديدة التي يشهدها قطاع البترول والطاقة تفرض احتياجات مختلفة من الكفاءات، بعضها يرتبط بالتخصصات الهندسية والتشغيلية، وبعضها بإدارة المشروعات وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية، والبعض الآخر بالتجارة الدولية والتسويق وإدارة العقود وتحليل الأسواق.
وهذا يعني أننا بحاجة إلى الانتقال من مفهوم توفير العمالة إلى مفهوم بناء القدرات البشرية، بحيث تتوافر الكفاءة المناسبة في المكان المناسب وفي التوقيت المناسب.
فنجاح أي مشروع استراتيجي لا يتوقف فقط على توافر التمويل والتكنولوجيا، وإنما يتوقف أيضًا على توافر الأشخاص القادرين على تحويل هذه الإمكانات إلى نتائج حقيقية.
التعاقب الوظيفي.. ضمان استمرار سلسلة الإمداد البشرية
- وهنا يأتي دور التعاقب الوظيفي باعتباره أحد أهم أدوات التخطيط للمستقبل.
- فإذا كانت سلاسل إمداد الطاقة تعتمد على استمرارية تدفق المنتجات والخدمات دون انقطاع، فإن المؤسسات نفسها تحتاج إلى ضمان استمرارية تدفق الخبرات والكفاءات والقيادات.
ومن غير المنطقي أن تمتلك المؤسسة أحدث المعدات وأفضل الإمكانات، بينما تواجه مخاطر توقف بعض الأعمال نتيجة غياب خبرة متخصصة أو شغور موقع قيادي أو تشغيلي مؤثر.
لذلك فإن التعاقب الوظيفي لا ينبغي أن يُنظر إليه باعتباره مجرد اختيار بديل لشغل وظيفة قيادية عند خلوها، وإنما باعتباره منظومة متكاملة لاكتشاف المواهب، وتحديد الوظائف الحرجة، وتقييم الكفاءات، وإعداد الصفوف الثانية والثالثة، ونقل الخبرات من القيادات الحالية إلى الأجيال الجديدة.
وهنا تتحول عملية إعداد القيادات إلى استثمار طويل الأجل يضمن استمرار الأداء المؤسسي ويحافظ على الخبرات المتراكمة داخل الشركات.
منظومة بشرية تواكب منظومة الطاقة
إذا أردنا تطبيق هذه الرؤية على قطاع البترول المصري، فعلينا أن نربط تخطيط القوى العاملة بطبيعة المشروعات والتوجهات المستقبلية للقطاع.
فعلى سبيل المثال، التوسع في مشروعات تداول الغاز والطاقة يستلزم إعداد كوادر متخصصة في إدارة محطات الاستقبال والتخزين والتشغيل والصيانة والسلامة.
كما أن التوسع في تجارة وتداول المنتجات البترولية يحتاج إلى خبرات في التسويق الدولي وإدارة العقود والتجارة وسلاسل الإمداد والخدمات اللوجستية.
أما المشروعات المرتبطة بالموانئ وخطوط الربط والبنية التحتية، فتحتاج إلى قيادات تمتلك القدرة على إدارة المشروعات الكبرى والتنسيق بين الجهات المختلفة والتعامل مع المتغيرات الفنية والاقتصادية.
وهذا يفتح المجال أمام بناء خريطة متكاملة للمهارات المطلوبة مستقبلًا، تربط بين احتياجات كل نشاط داخل القطاع والبرامج التدريبية والتأهيلية اللازمة لتوفير هذه المهارات.
كيف نبني سلسلة إمداد بشرية قادرة على صناعة المستقبل؟
الأمر يحتاج إلى مجموعة من الخطوات المتكاملة:
- أولًا: تحديد الوظائف والتخصصات الحرجة التي يرتبط بها استمرار المشروعات الاستراتيجية، وليس فقط الوظائف القيادية التقليدية.
- ثانيًا: إعداد قاعدة بيانات للكفاءات والمهارات المتاحة داخل شركات القطاع، مع تحديد الفجوات بين القدرات الحالية والاحتياجات المستقبلية.
- ثالثًا: تفعيل منظومة التعاقب الوظيفي لاكتشاف العناصر الواعدة وإعدادها من خلال برامج تدريبية وتطبيقية تتناسب مع طبيعة الوظائف المستهدفة.
- رابعًا: الاهتمام بنقل المعرفة والخبرات العملية من القيادات والخبرات الحالية إلى الكوادر الشابة، حتى لا تفقد المؤسسات خبراتها المتراكمة بخروج أصحابها من الخدمة.
- خامسًا: بناء شراكات مع الجامعات ومراكز التدريب والمؤسسات المتخصصة لتأهيل كوادر جديدة في مجالات الطاقة والتجارة الدولية والتكنولوجيا وإدارة سلاسل الإمداد.
- سادسًا: ربط نتائج التدريب والتأهيل بمؤشرات أداء حقيقية، بحيث لا يكون النجاح بعدد البرامج التدريبية المنفذة، وإنما بمدى انعكاسها على كفاءة التشغيل والإنتاجية وجودة القرارات واستمرارية الأعمال.
مصر مركز إقليمي للطاقة.. الإنسان هو الضمان الحقيقي للاستدامة
إن ما تمتلكه مصر من موقع جغرافي متميز، وبنية تحتية، وموانئ، ومرافق لتداول وتخزين الطاقة، إلى جانب مشروعات الربط والتعاون الإقليمي، يمثل قاعدة قوية لتحقيق طموحها في أن تصبح مركزًا إقليميًا لتجارة وتداول الطاقة.
لكن الحفاظ على هذه المكانة وتعظيم الاستفادة منها يتطلبان منظومة بشرية متطورة، قادرة على مواكبة التغيرات المتسارعة في أسواق الطاقة، والتعامل مع التحديات الفنية والتجارية والاقتصادية بكفاءة واحترافية.
والأهم من ذلك أن بناء هذه المنظومة يجب ألا يكون رد فعل لاحتياجات المشروعات بعد تنفيذها، بل يجب أن يسبقها من خلال التخطيط المبكر للقوى العاملة والتعاقب الوظيفي والاستثمار في المواهب.
فالمستقبل لن يكون فقط لمن يمتلك البنية التحتية الأكبر، وإنما لمن يستطيع إدارتها وتشغيلها وتطويرها بأعلى مستويات الكفاءة.
وفي النهاية، إذا كانت مصر تعمل على بناء سلاسل إمداد إقليمية للطاقة، فعلينا بالتوازي أن نبني سلسلة إمداد بشرية تضمن استمرار هذه المنظومة وتطورها. فالمشروعات تصنع الإمكانات، ولكن الكفاءات هي التي تصنع الفارق وتحول الإمكانات إلى إنجازات مستدامة.
د / احمد علاء الدين الملا
مدير عام مساعد تخطيط القوي العاملة
شركة مصر للبترول



