في تصريح هام يعكس عمق الشراكة الاستراتيجية بين القاهرة وموسكو، كشف أليكسي ليخاتشيوف، المدير العام لمؤسسة «روساتوم» الروسية، عن الترجيحات المتعلقة ببدء مشروع إنشاء مركز حديث للطب النووي في مصر بحلول عام 2027، ليكون خطوة مميزة تدعم الخدمات الصحية والطبية في البلاد.
مركز للطب النووي يستند إلى مفاعل بحثي حل شامل ومتكامل
وأوضح ليخاتشيوف للصحفيين أن مطالبات الجانب المصري لتوسيع آفاق التعاون ركزت على إنشاء مركز طب نووي عالي الأداء وحديث يعتمد بشكل أساسي على مفاعل بحثي، مؤكدًا أن هذا المشروع يمثل “حلًا شاملاً جاهزًا للتنفيذ”.
وأشار المدير العام لمؤسسة «روساتوم» إلى أن هذه الخطوة ستسهم بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني، قائلًا:
“أعتقد أن هذا سيعزز دور مصر الريادي كإحدى عواصم السياحة العالمية، وسيكمل باقة الخدمات السياحية المتنوعة التي تقدمها البلاد، بما في ذلك فرص السياحة العلاجية.”
كما أعرب عن أمله الكبير في إمكانية افتتاح هذا المركز المتقدم في أقرب وقت ممكن، متوقعًا أن يكون ذلك في عام 2027.
مباحثات رفيعة المستوى لمتابعة مستجدات «محطة الضبعة النووية»
تأتي هذه التصريحات عقب اجتماع عقده الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، مع أليكسي ليخاتشوف في مدينة نيجني نوفجورود الروسية، بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من كلا الجانبين لمناقشة التعاون المشترك.
تقييم الإنجازات:
- شهد الاجتماع استعراض مستجدات تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية وموقف الأعمال الجارية في ضوء ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية.
- الالتزام بال جداول الزمنية: جرى متابعة برامج العمل والجداول الزمنية المستهدفة لمراحل التنفيذ المختلفة.
- التنسيق المشترك: تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتعاون الوثيق بين فرق العمل المصرية والروسية لضمان الالتزام بمعايير الجودة والسلامة النووية العالمية.
تأكيد مصري على أهمية الضبعة النووية كأحد أهم المشروعات القومية
من جانبه، شدد الدكتور محمود عصمت على أن مشروع محطة الضبعة النووية يعد أحد أهم المشروعات القومية والاستراتيجية التي تنفذها الدولة المصرية، وذلك في إطار رؤيتها الشاملة لتنويع مزيج الطاقة وتعزيز أمن واستدامة الإمدادات الكهربائية.
وأكد الوزير أن المشروع يشهد حاليًا تقدمًا ملموسًا في معدلات التنفيذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تتابع بصورة مستمرة ودقيقة كافة مراحل العمل بالتنسيق الداعم مع الجانب الروسي والجهات الوطنية المعنية لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
