شهد مقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالعاصمة الإدارية الجديدة مباحثات مصرية كينية موسعة لفتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات في مجالات الطاقة والمناخ والتصنيع الأخضر، وذلك في إطار توجه الوزارة نحو تعميق التعاون مع الدول الأفريقية ونقل التجارب والخبرات المتخصصة لمواجهة تحديات التحول الطاقي وخفض الانبعاثات.
مباحثات رفيعة المستوى لمواجهة التغيرات المناخية
جاء ذلك خلال زيارة السفير علي محمد، المبعوث الخاص للرئيس الكيني لشئون المناخ، والوفد المرافق له، حيث التقى المهندس محمود ناجي، وكيل الوزارة المشرف على مجالات البيئة والسلامة وكفاءة الطاقة والمناخ والمتحدث الرسمي للوزارة، بحضور مسئولي الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات وعدد من أعضاء فريق عمل إدارة كفاءة الطاقة والمناخ بالوزارة.
وتناولت المباحثات فتح آفاق التعاون وتبادل الخبرات والتجارب في مجالات خفض الانبعاثات الكربونية، ورفع كفاءة استخدام الطاقة، والتصنيع الأخضر، والاقتصاد الدائري، إلى جانب بحث فرص الاستفادة المتبادلة من الإمكانات والخبرات لدى البلدين في مجالات الطاقة والاستدامة البيئية.
استعراض التجربة المصرية في الخفض الكربوني
واستعرضت الوزارة تجربة قطاع البترول والثروة المعدنية في تنفيذ برامج رفع كفاءة العمليات وخفض البصمة الكربونية وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة، إلى جانب التوسع في تطبيق مفاهيم التصنيع الأخضر والاقتصاد الدائري.
مشروعات خضراء ووقود حيوي للطائرات
كما استعرض مسئولو الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات عددًا من المشروعات الخضراء الجاري تنفيذها مثل:
- إنتاج وقود الطائرات الحيوي من زيوت الطعام المستعملة.
- إنتاج الإيثانول الحيوي.
- مشروعات الأمونيا الخضراء.
- إنتاج أسمدة اليوريا منخفضة الكربون.
وهو ما يعكس توجه قطاع البترول نحو تعظيم الاستفادة من الموارد وتحويل التحديات البيئية إلى فرص استثمارية وصناعية ذات قيمة مضافة.
الاستفادة من الخبرات الكينية في الطاقة الحرارية
- كما تناولت المباحثات التجربة الكينية في استغلال الطاقة الحرارية الأرضية «Geothermal» في توليد الكهرباء، وبحث سبل الاستفادة من الخبرات والتجارب الكينية الرائدة في هذا المجال، بما يفتح مجالًا جديدًا للتعاون الفني وتبادل المعرفة بين الجانبين.
تنسيق مستمر لتعزيز التعاون الأفريقي
وأكد الجانبان أهمية استمرار التنسيق وتبادل الخبرات خلال المرحلة المقبلة، مع الاتفاق على مواصلة العمل من خلال وزارة الخارجية المصرية لتفعيل مجالات التعاون التي تم بحثها، بما يسهم في توطيد أواصر الشراكة المصرية الكينية في مجالات الطاقة والمناخ، ويدعم التعاون الأفريقي في مواجهة تحديات التحول نحو نظم طاقة أكثر كفاءة واستدامة.




