حذر مشترون وتجار للنفط السعودي من أزمة إمدادات وشيكة، مؤكدين أن المخزونات المخصصة للتصدير قد تنفد في حال عدم استئناف تشغيل خط أنابيب «شرق-غرب» الرئيسي المؤدي إلى البحر الأحمر خلال أيام قليلة.
وأوضح التجار أن استمرار الأزمة قد يؤدي إلى فقدان ما يصل إلى 4% من إمدادات النفط العالمية، وفقًا لما نقلته وكالة «رويترز».
هجوم جوي يعطل الشريان الحيوي
أجبرت هجمات بطائرات مسيرة المملكة العربية السعودية على إغلاق خط الأنابيب الضخم يوم الجمعة الماضي. وفي الوقت الذي تسود فيه حالة من الترقب في أسواق الطاقة، لم تقدم الرياض حتى الآن تفاصيل كاملة حول الحجم الفعلي للأضرار أو الجدول الزمني المتوقع لإعادة تشغيل الخط.
مخزونات التصدير تحت التهديد
كشفت ثلاثة مصادر مطلعة لـ «رويترز» أن التوقف المفاجئ لخط الأنابيب أسفر عن تراجع المخزونات في ميناء ينبع، لتصبح كافية للحفاظ على مستويات الصادرات لمدة تتراوح بين 5 و7 أيام فقط.
من جانب آخر، أفاد مصدر رابع بأن السعودية تمتلك مخزونات إضافية تكفي لتزويد العملاء لعدة أيام من خلال ميناءي عين السخنة على البحر الأحمر وسيدي كرير على البحر المتوسط في جمهورية مصر العربية، اللذين يشكلان جزءًا محوريًا من مسار تصدير النفط السعودي عبر الأراضي المصرية.
تصاعد التوتر الإقليمي ومخاوف الأسواق
جاء قرار تعليق العمليات كإجراء احترازي عقب التعرض للهجوم الجوي، في ظل تصاعد حدة الصراع في منطقة الشرق الأوسط، مما أثار قلقًا واسعًا بشأن قفزات متوقعة في أسعار الطاقة العالمية.
وأشارت مصادر في الرياض وبغداد إلى أن هجوم الطائرات المسيرة انطلق من الأراضي العراقية، حيث تنشط فصائل مدعومة من إيران.
أهمية خط «شرق-غرب» في أرقام:
- الطول: يمتد لنحو 1200 كيلومتر عبر شبه الجزيرة العربية وصولًا إلى البحر الأحمر.
- الطاقة الاستيعابية: ينقل ما بين 4 و5 ملايين برميل يوميًا.
- الحصة العالمية: يمثل نحو 4% إلى 5% من إجمالي الإمدادات العالمية.
- البديل الاستراتيجي: شكّل مسارًا رئيسيًا للصادرات خلال الأشهر الستة الماضية في ظل الإغلاق شبه الكامل لمضيق هرمز بسبب الحرب.
غموض حول الأضرار والجهة المنفذة
حتى اللحظة، لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الحادثة. وأظهرت صور ألتُقطت عبر الأقمار الصناعية تصاعد أعمدة من الدخان الأسود من موقع يقع على مسار خط الأنابيب جنوب المدينة المنورة.
وأكدت وزارة الخارجية السعودية أن الهجوم أسفر عن وقوع إصابات وأضرار لا تزال خاضعة للتقييم، دون أن تكشف عن تفاصيل إضافية تتصل بمدى التأثير المباشر على عمليات تصدير النفط.
