بنوك وشركات

في حوار خاص لـ«باورتك».. مدير «إنفينيتي باور»: مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2030

في حوار خاص لـ«باورتك».. مدير «إنفينيتي باور»: مصر تستهدف رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى 45% بحلول 2030

14 ألف ميجاوات جديدة وطفرة مرتقبة في تخزين الكهرباء بالبطاريات

6 آلاف ميجاوات من مشروعات الشمس والرياح قيد التنفيذ حاليًا

من بنبان إلى خليج السويس.. كيف ترسم استثمارات القطاع الخاص مستقبل الطاقة في مصر؟

 

أجرى الحوار: أحمد كامل

أصبحت الطاقة المتجددة أحد المحاور الرئيسية في معادلة أمن الطاقة، مع تزايد الطلب على الكهرباء وارتفاع تكلفة الوقود الأحفوري، واتجاه الدول إلى تنويع مصادر الإنتاج وتقليل الانبعاثات الكربونية.

وفي مصر، اكتسبت مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح أهمية متزايدة، مع توسع الاستثمارات المحلية والأجنبية، وظهور مشروعات ضخمة تستهدف إضافة قدرات جديدة إلى الشبكة القومية للكهرباء.

وتتجه الدولة المصرية إلى رفع مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الكهرباء إلى نحو 45% بحلول عام 2030، بالتوازي مع التوسع في مشروعات تخزين الطاقة بالبطاريات، والاستفادة من الإمكانات الطبيعية التي تتمتع بها مصر، خاصة في مناطق بنبان وخليج السويس.

وفي هذا السياق، تتزايد مشروعات القطاع الخاص، سواء الجاري تنفيذها أو المخطط ربطها بالشبكة خلال السنوات المقبلة.

وفي حوار خاص مع موقع «باورتك»، كشف المهندس هشام الجمل، مدير شركة «إنفينيتي باور» للطاقة المتجددة ورئيس مجلس إدارة جمعية مستثمري الطاقة الشمسية، عن تفاصيل رحلة الاستثمار في الطاقة الشمسية والرياح، وتطور مشروعات الشركة في مصر، وخريطة القدرات الجديدة، وتكلفة إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة، ودور البطاريات في توفير الكهرباء خلال ساعات الليل، فضلاً عن فرص مصر في أن تصبح مركزاً إقليمياً للطاقة وتصدير الكهرباء.

أولاً: رحلة الاستثمار وبداية الانطلاق في الطاقة المتجددة

كيف بدأت رحلتكم في قطاع الطاقة المتجددة، وما الذي دفعكم إلى الاستثمار في مجال كان لا يزال حديثاً في مصر؟

بدأنا نشاطنا في مجالات بعيدة عن الطاقة الجديدة والمتجددة، لكن كانت لدينا رؤية منذ أكثر من 10 سنوات بأن مصر تتجه نحو هذا القطاع، وأن الطاقة الشمسية والرياح تمثلان مستقبل الطاقة، ليس في مصر فقط، ولكن على مستوى العالم.

ومع وضوح توجه الدولة نحو التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، بدأنا التركيز على هذا المجال، واتخذنا قرار الاستثمار رغم التحديات والمخاطر المرتبطة بدخول سوق لم تكن مشروعاته منتشرة بالشكل الحالي.

وكان قرار رئيس الجمهورية رقم 203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة من العوامل التي شجعت المستثمرين على الدخول إلى السوق، إلى جانب ما شهدته مصر من استقرار سياسي واقتصادي، والتزام الدولة بشروط التمويل المطلوبة لتنفيذ المشروعات.

ما الذي شجعكم على اتخاذ قرار الاستثمار المبكر في مشروعات الطاقة الشمسية؟

كان الاستثمار في ذلك الوقت يحتاج إلى قدر من الجرأة، لأن السوق لم تكن تضم عدداً كبيراً من المشروعات المنفذة، لكننا كنا نؤمن بوجود مستقبل لهذا القطاع في مصر.

  • وبدأنا بمشروع قدرته 50 ميجاوات في مجمع بنبان للطاقة الشمسية بمحافظة أسوان عام 2018، وربطنا المشروع بالشبكة القومية للكهرباء، وكانت هذه الخطوة بداية مهمة لنا ولعدد من المستثمرين في القطاع الخاص.
  • نجاح المشروع على أرض الواقع شجع شركات أخرى على الاستثمار، كما ساهم في تعزيز ثقة جهات التمويل في جدوى مشروعات الطاقة المتجددة بالسوق المصرية.

ثانياً: خريطة مشروعات «إنفينيتي باور» في مصر

كيف تطورت قدرات الشركة منذ تنفيذ أول مشروع وحتى الآن؟

كما قلنا بدأنا بمشروع قدرته 50 ميجاوات في بنبان، ثم توسعنا في مشروعات أخرى داخل المجمع، من بينها مشروع بأكثر من 180 ميجاوات، ونعمل حالياً على استكمال قدرات إضافية، بما يرفع إجمالي قدرات الشركة في بنبان إلى نحو 1665 ميجاوات بعد الانتهاء من المشروعات الجاري تنفيذها.

وتبلغ المساحة الإجمالية لمجمع بنبان نحو 8143 فداناً، أي ما يقرب من 36 كيلومتراً مربعاً، وهو من المشروعات الكبرى في مجال الطاقة الشمسية.

ما أبرز المشروعات الجديدة التي تعمل الشركة على تنفيذها حالياً؟

  1. لدينا مشروع لطاقة الرياح بقدرة 200 ميجاوات في منطقة خليج السويس بالقرب من رأس غارب، ونعمل على تنفيذه تمهيداً لربطه بالشبكة خلال العام المقبل.
  2. كما ننفذ مشروعاً للطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات في محافظة المنيا، يتضمن نظاماً لتخزين الطاقة بالبطاريات بقدرة 600 ميجاوات، بما يتيح الاستفادة من جزء من الكهرباء المنتجة خلال ساعات الليل.
  3. ووقعنا كذلك اتفاقية لشراء الطاقة لمشروع جديد لطاقة الرياح بقدرة 1000 ميجاوات في منطقة رأس شقير بخليج السويس، ومن المستهدف استكمال الدراسات والإجراءات الخاصة به تمهيداً لربطه بالشبكة بحلول عام 2029.

متى تدخل هذه المشروعات الخدمة وتبدأ في ضخ الكهرباء إلى الشبكة؟

من المستهدف ربط مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 200 ميجاوات في بنبان خلال ديسمبر 2026، بينما يستهدف ربط مشروع الرياح بقدرة 200 ميجاوات في خليج السويس خلال ديسمبر 2027.

أما مشروع الطاقة الشمسية بقدرة 1000 ميجاوات في المنيا، فمن المخطط ربطه بالشبكة في سبتمبر 2027، وفقاً للبرنامج الزمني الجاري العمل عليه.

ثالثاً: 10 آلاف ميجاوات من الطاقة المتجددة على الشبكة

كم تبلغ قدرات الطاقة المتجددة المرتبطة بالشبكة القومية للكهرباء حالياً؟

تقترب القدرات المرتبطة بالشبكة من 10 آلاف ميجاوات من مصادر الطاقة المتجددة، تشمل الطاقة الشمسية والرياح والطاقة المائية، وهي قدرات قائمة وتعمل بالفعل.

ولو لم تبدأ مصر تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة منذ سنوات، لكانت الضغوط على منظومة الكهرباء أكبر، خاصة في ظل الاعتماد على الغاز الطبيعي لتشغيل محطات التوليد التقليدية.

ما حجم المشروعات التي يجري تنفيذها حالياً في قطاع الطاقة الشمسية والرياح؟

نتحدث عن نحو 5 آلاف إلى 6 آلاف ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح الجاري تنفيذها في مصر، سواء من خلال شركتنا أو شركات أخرى.

ومن المتوقع دخول هذه القدرات إلى الشبكة على مراحل خلال العام الحالي والعامين المقبلين، وفقاً لمواعيد انتهاء التنفيذ والتجارب الفنية والربط مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء.

وهذ المشروعات تمثل إضافة مهمة لقدرات التوليد، كما تساهم في توفير الغاز الطبيعي المستخدم في المحطات التقليدية.

رابعاً: 45% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030

هل تستطيع مصر الوصول إلى مستهدف إنتاج 45% من الكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030؟

نعم، هناك توسع كبير في المشروعات التي تستهدف تحقيق هذا الهدف. فإلى جانب القدرات المرتبطة بالشبكة حالياً، توجد مشروعات بنحو 5 آلاف إلى 6 آلاف ميجاوات قيد التنفيذ، فضلاً عن مشروعات أخرى حصلت على الموافقات اللازمة.

ونتحدث عن نحو 14 ألف ميجاوات من مشروعات الطاقة الشمسية والرياح التي جرى اعتمادها تمهيداً لتنفيذها خلال السنوات الأربع المقبلة، بما يدعم الوصول إلى مستهدفات الدولة.

وبحلول عام 2030، نستهدف أن تصل قدرات الطاقة الشمسية والرياح إلى نحو 29 أو 30 ألف ميجاوات، بما يساهم في رفع نسبة الطاقة المتجددة إلى قرابة 45% من إنتاج الكهرباء.

خامساً: بطاريات تخزين الكهرباء.. كيف تستفيد مصر من الطاقة الشمسية ليلاً؟

ما أهمية مشروعات تخزين الكهرباء بالبطاريات، ولماذا أصبحت جزءاً أساسياً من خطط الطاقة المتجددة؟

  • الطاقة الشمسية تعتمد على ضوء الشمس، وبالتالي فإن إنتاجها يتراجع خلال ساعات الليل، وهنا تظهر أهمية البطاريات التي تتيح تخزين جزء من الكهرباء المنتجة نهاراً وإعادة ضخها إلى الشبكة عند الحاجة.
  • وجود مزيج من الطاقة الشمسية والرياح والبطاريات يمنح منظومة الكهرباء مرونة أكبر، ويساعد على الاستفادة من القدرات المنتجة في أوقات مختلفة.

ما حجم مشروعات تخزين الطاقة المستهدف تنفيذها في مصر؟

هناك نحو 14 ألف ميجاوات من قدرات تخزين الطاقة بالبطاريات ضمن المشروعات المستهدف تنفيذها، وهي قدرات منفصلة عن أرقام الطاقة الشمسية والرياح التي نتحدث عنها.

وتحتاج هذه المشروعات إلى استثمارات كبيرة ودراسات فنية وتمويلية، لكنها تمثل خطوة مهمة للاستفادة من الطاقة المتجددة على مدار اليوم، وليس خلال ساعات سطوع الشمس فقط.

سادساً: هل أصبحت الطاقة المتجددة أرخص من الكهرباء التقليدية؟

كيف تطورت تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح خلال السنوات الأخيرة؟

شهدت أسعار مكونات مشروعات الطاقة المتجددة تراجعاً ملحوظاً مع تطور التكنولوجيا، سواء في الألواح الشمسية أو توربينات الرياح، كما أصبحت التوربينات تنتج قدرات أكبر مقارنة بالمراحل السابقة.

وأصبحت تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية والرياح أكثر تنافسية، وتختلف الأسعار وفقاً لطبيعة المشروع، وما إذا كان يعتمد على الطاقة الشمسية فقط أو يتضمن بطاريات تخزين، وكذلك بحسب طبيعة مشروع الرياح وموقعه.

هل تعني تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة المتجددة أن سعرها النهائي للمستهلك سيكون أقل؟

يجب التفرقة بين تكلفة إنتاج الكهرباء وتكلفة وصولها إلى المستهلك. فهناك مراحل أخرى تشمل نقل الكهرباء عبر الشبكات ومحطات المحولات، والصيانة، وأجور العاملين، والتكاليف التشغيلية.

كما أن ربط المشروعات الجديدة بالشبكة يحتاج إلى بنية تحتية واستثمارات في خطوط النقل ومحطات الضغط العالي، وهي تكاليف تتحملها الجهات المسؤولة عن تنفيذ وتطوير الشبكة.

وبالتالي لا يمكن النظر إلى سعر إنتاج الكهرباء وحده باعتباره التكلفة النهائية التي يتحملها المستهلك.

سابعاً: لماذا تتمتع مصر بميزة تنافسية في الطاقة الشمسية والرياح؟

ما أبرز العوامل الطبيعية والفنية التي تجعل مصر وجهة جاذبة للاستثمار في الطاقة المتجددة؟

تتمتع مصر بموقع استراتيجي وإمكانات طبيعية كبيرة، سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح. فالشمس متاحة على مدار العام، وهناك مناطق تتميز بسرعات رياح مرتفعة، خاصة في خليج السويس ورأس غارب.

وتصل سرعات الرياح في بعض المواقع إلى أكثر من 10 أمتار في الثانية، وهي مستويات جيدة للغاية لتنفيذ مشروعات الرياح، كما توجد مناطق أخرى في المنيا وسواحل البحر الأحمر تخضع للدراسات لتحديد مدى ملاءمتها لإقامة التوربينات.

ما دور الدولة في تهيئة المواقع وتنفيذ مشروعات الرياح؟

هناك تعاون بين المستثمرين والجهات الحكومية في توفير الأراضي وإجراء الدراسات المطلوبة. كما شهدت الفترة الماضية تسهيلات فنية مهمة، من بينها السماح بزيادة ارتفاع بعض توربينات الرياح من 120 متراً إلى 220 متراً، بما يتيح الاستفادة من سرعات الرياح على ارتفاعات أكبر.

وقبل تنفيذ أي مشروع، نجري دراسات فنية وهندسية ومالية وبيئية، تشمل دراسة طبيعة التربة وسرعات الرياح ومسارات هجرة الطيور، لضمان عدم التأثير سلباً على البيئة.

ثامناً: التمويل وضمانات الدولة للمستثمرين

كيف تحصل شركات الطاقة المتجددة على الأراضي اللازمة لتنفيذ المشروعات؟

  1. تخصص وزارة الكهرباء الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة المتجددة، ويحصل المستثمر عليها بنظام حق الانتفاع لمدة 25 عاماً، وفقاً للاتفاقيات الموقعة مع الجهات المعنية.
  2. وتسبق ذلك دراسات لتحديد صلاحية الموقع لإقامة المشروع، سواء من الناحية الفنية أو البيئية أو الاقتصادية.

ما أهمية الضمانات الحكومية في جذب التمويل الدولي لمشروعات الطاقة المتجددة؟

المشروعات الكبرى تحتاج إلى تمويل ضخم، ولذلك تضع البنوك والمؤسسات الدولية شروطاً ومتطلبات محددة، من بينها وجود ضمانات حكومية وآليات واضحة لتسوية النزاعات.

والدولة المصرية ساعدت المستثمرين في استيفاء هذه المتطلبات، من خلال التعاون بين وزارة الكهرباء ووزارة المالية والجهات المعنية، وهو ما ساهم في جذب التمويلات اللازمة لتنفيذ مشروعات كبيرة.

تاسعاً: نمو الطلب على الكهرباء يفرض التوسع في مصادر التوليد

كيف يؤثر ارتفاع استهلاك الكهرباء في خطط التوسع بمشروعات الطاقة المتجددة؟

معدلات نمو الطلب على الكهرباء في مصر تتراوح بين 6% و7%، وهي أعلى من معدلات النمو العالمية التي تدور حول 3% إلى 4%، نتيجة التوسع في المشروعات الصناعية والمجتمعات العمرانية الجديدة ومشروعات النقل.

كل هذه الأنشطة تحتاج إلى قدرات كهربائية إضافية، ولذلك لا بد من زيادة الاستثمارات في محطات التوليد ومشروعات الطاقة الشمسية والرياح، بالتوازي مع تطوير الشبكة القومية.

هل يمكن الاعتماد على الطاقة المتجددة وحدها لتلبية احتياجات مصر من الكهرباء؟

لا بد من وجود مزيج متنوع من مصادر الطاقة. فالدول تحتاج إلى الطاقة الشمسية والرياح والغاز الطبيعي والطاقة النووية، حتى تتمكن من تلبية الطلب في مختلف الأوقات والظروف.

والتوسع في الطاقة المتجددة لا يعني الاستغناء عن المصادر الأخرى، لكنه يساعد على تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتوفير الغاز الطبيعي، وخفض الانبعاثات الكربونية.

عاشراً: تصدير الكهرباء والربط مع السعودية وأوروبا

ما دور الطاقة المتجددة في مشروعات الربط الكهربائي بين مصر والدول الأخرى؟

موقع مصر الجغرافي يمنحها فرصة مهمة لتكون مركزاً إقليمياً للطاقة، فهي تقع بين أفريقيا وآسيا وأوروبا، وتمتلك إمكانات كبيرة لإنتاج الكهرباء من الشمس والرياح.

ومع دخول قدرات جديدة من الطاقة المتجددة إلى الشبكة، يمكن الاستفادة منها في دعم مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة، ومن بينها مشروع الربط مع السعودية، إلى جانب المشروعات المستقبلية التي تستهدف الربط مع أوروبا، ومنها مشروع الربط مع اليونان.

ما الذي تحتاج إليه مصر لتعزيز مكانتها في سوق الطاقة الإقليمية؟

الأمر يحتاج إلى استمرار تنفيذ مشروعات التوليد، والتوسع في قدرات تخزين الكهرباء، وتطوير شبكات النقل ومحطات المحولات، إلى جانب توفير التمويل اللازم للمشروعات الجديدة.

ومع توافر هذه العناصر، تستطيع مصر تعزيز قدراتها على تلبية احتياجاتها المحلية، والاستفادة من موقعها الجغرافي وإمكاناتها في الطاقة المتجددة لدعم مشروعات الربط الكهربائي الإقليمي والدولي.

المهندس هشام الجمل، مدير شركة «إنفينيتي باور» للطاقة المتجددة أثناء حواره مع باور تك
المهندس هشام الجمل، مدير شركة «إنفينيتي باور» للطاقة المتجددة أثناء حواره مع باور تك

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى