أكد شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، توافر احتياطي استراتيجي آمن من مختلف السلع الأساسية يكفي احتياجات البلاد لمدة 6 أشهر، مشيرًا إلى أن بعض السلع يتجاوز مخزونها هذه المدة، بما يعزز قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين.
وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على إبرام تعاقدات جديدة لزيادة حجم المخزون الاستراتيجي من مختلف السلع، وضمان استمرار توافرها بالأسواق، إلى جانب مواصلة تنفيذ مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التي تضم حاليًا 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية.
جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، وعدد من الوزراء، حيث استعرض وزير التموين جهود الدولة لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع المختلفة.
وتناول الاجتماع الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، والنتائج التي حققتها في تلبية احتياجات المواطنين ومتطلباتهم بمختلف المحافظات، فضلًا عن جهود توسيع نطاق الاستفادة منها على مستوى الجمهورية.
وأضاف شريف فاروق أن قائمة السلع المشمولة بالمبادرة تضم حاليًا 30 سلعة، يتم توفيرها من خلال عدد كبير من المنافذ المنتشرة بمختلف أنحاء الجمهورية، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على توسيع نطاق التغطية الجغرافية لهذه المنافذ، بما يضمن وصول السلع المخفضة إلى أكبر عدد من المواطنين، وتوفير احتياجاتهم بأسعار مناسبة، بما يسهم في تخفيف الأعباء المعيشية وتعزيز استقرار الأسواق.
