أعلن وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، المهندس محمود عصمت، عن حزمة قرارات وإجراءات تنظيمية جديدة تستهدف تحسين كفاءة شبكة توزيع الكهرباء، وضبط منظومة الاستهلاك، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وشملت الإجراءات خططاً لاستبدال العدادات القديمة، وتوسيع نطاق تحويل العدادات الكودية إلى قانونية، فضلاً عن إعادة تفعيل منصة خدمات الكهرباء الموحدة بالكامل.
استبدال العدادات القديمة.. خطط تقسيط ميسرة على نفقة المستهلكين
في خطوة لتحديث شبكة القياس وضمان دقة المحاسبة، أعلن وزير الكهرباء أنه سيتم استبدال العدادات التي مضى على تركيبها 10 سنوات أو أكثر على نفقة المستهلكين، مع توفير خطط تقسيط ميسرة لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
تحمل شركات التوزيع لحالات الأعطال المبكرة
وعلى صعيد آخر، أوضح وزير الكهرباء أن شركات توزيع الكهرباء ستتولى بالكامل تكاليف استبدال العدادات التي يقل عمرها عن 5 سنوات في حال ظهور أعطال فنية فيها، مؤكداً منح شركات التوزيع مهلة أقصاها شهران فقط لاستبدال جميع العدادات التالفة أو المعطلة.
قفزة تنظيمية: تحويل 1.35 مليون عداد كودي إلى قانوني في أسبوع
في إطار تسريع الحكومة لجهودها الرامية إلى تنظيم توصيلات الكهرباء وتحسين إدارة الاستهلاك، كشف الوزير أن الشركة القابضة لكهرباء مصر تعتزم تحويل 1.35 مليون عداد كهرباء كودي إلى عدادات قانونية خلال أسبوع واحد فقط، وذلك فور استكمال إجراءات التصالح مع أصحابها.
دمج المشتركين في النظام الرسمي ومعالجة الوصلات غير المصرح بها
- وتعد هذه الخطوة جزءًا من خطة أوسع لدمج مشتركي الكهرباء في النظام الرسمي، وتحسين دقة الفواتير، ومعالجة التوصيلات غير المصرح بها التي تُشكّل ضغطًا إضافيًا على شركات التوزيع.
- ومن المنتوقع أن تُمكن عملية التحويل أصحاب العدادات الكودية، الذين استوفوا إجراءات التسوية، من الحصول على توصيلات كهرباء قانونية تضمن حقوق الطرفين.
استثمارات مصرية وتنظيم أفضل للاستهلاك
ومن المتوقع أن تُعزز هذه الخطوة تنظيم استهلاك الكهرباء وتحسين دقة سجلات المشتركين. وتجدر الإشارة إلى أن العدادات الكودية كانت تُستخدم لقياس استهلاك الكهرباء في العقارات التي لم تُسجّل توصيلاتها رسميًا بعد من خلال العقود التقليدية؛ وعليه، يمثل التحوّل إلى العدادات القانونية خطوة إضافية نحو الحدّ من التوصيلات غير النظامية وتحسين كفاءة توزيع الكهرباء في مختلف المحافظات.
العودة الكاملة لمنصة خدمات الكهرباء الموحدة
وفي السياق الخدمي، أعلن الوزير عن إعادة تفعيل منصة خدمات الكهرباء الموحدة في مصر بشكل كامل، مؤكداً عودة جميع الخدمات إلى العمل بانتظام.
خدمات متنوعة لتلبية احتياجات المواطنين
تتيح المنصة للمستهلكين تقديم طلبات تتعلق بالعديد من الخدمات الحيوية، وتشمل:
- طلبات العدادات الجديدة.
- الوصلات المشفرة.
- إجراءات نقل الملكية.
- طلبات تغيير سعة العداد ومتابعة استهلاك الكهرباء.
- فحص العدادات وخدمات المشتركين الأخرى.
ومن المتوقع أن يُسهم التشغيل الكامل للمنصة في تسريع معالجة الطلبات المعلقة، وذلك بعد أن أثرت أعطال فنية سابقة على بعض الخدمات، مما اضطر الشركات في السابق إلى الاعتماد على الإجراءات اليدوية لإنجاز مصالح المواطنين.
