اجتمع الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة برؤساء شركات توزيع الكهرباء، ورؤساء القطاعات التجارية بالشركات لمتابعة الآليات المستخدمة ومراجعة نظم التدقيق والمطابقة لفواتير استهلاك الكهرباء والتأكيد على عمل منظومة الشكاوى والتظلمات والتواصل المباشر مع المواطنين، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتغيير العدادات المعطلة وتوحيد أسعار المقايسات على مستوى الشركات.
- ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالإشراف المباشر والمدقق على مسألة فواتير الكهرباء، وتسهيل عملية تسديد المواطنين للمبالغ المتأخرة المستحقة عليهم.
كما يأتي في إطار خطة عمل وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، واستمرارا للمتابعة المستمرة لضمان استقرار التيار، وجودة التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية، وتحسين معدلات الأداء، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
واستعرض الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع، آلية عمل نظام المحاسبة وإصدار الفواتير ، وكذلك نظم المتابعة والمراجعة والتدقيق داخل كل شركة.
وتناول الاجتماع مناقشة كيفية التعامل مع بلاغات العدادات المعطلة وضرورة توفير عدادات طوارئ بحوزة الورادى لتركيبها فور الابلاغ من خلال منظومة الشكاوى.
وتطرق الدكتور محمود عصمت إلى المتأخرات والتسويات وتحديد نظام تقسيط موحد يتم تطبيقه من خلال جميع الشركات للتخفيف عن المواطنين، وتم التأكيد على الالتزام بمعايير التشريح لكل فاتورة طبقا لأشهر الاستهلاك.
وشدد الدكتور عصمت على التزام الدقة في احتساب فواتير الكهرباء وقراءة الاستهلاك وتصوير القراءات من العدادات وعدم الأخذ بالقراءات غير المصورة لتسجيل الاستهلاكات الفعلية لكل مشترك.
كما راجع الدكتور محمود عصمت مجريات تنفيذ خطة الارتقاء بمعدلات أداء شركات التوزيع، وإجراءات تأمين التغذية الكهربائية على كافة الجهود والتواصل الدائم مع المركز القومي للتحكم، ومركز الأزمات بالوزارة، والتنسيق والربط بين أطراف منظومة الكهرباء فى أوقات الطوارئ وخلال فترات الذروة وموجات الحرارة المرتفعة، والمناورة بدخول وخروج الوحدات لتأمين تغذية كهربائية مستدامة ومستقرة.
وناقش الدكتور عصمت الإجراءات التى يجرى تنفيذها لتحسين الخدمة وتراجع معدلات انقطاع الكهرباء على صعيد العدد وفترات الانقطاع والتكرار وغيرها من معايير الارتفاع بجودة الخدمات.
