«الكهرباء» تقود تحالفاً حكومياً موسعاً لضبط سوق الأجهزة وتشديد معايير الطاقة

ترأس الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة قيادات القطاع وممثلي كافة الوزارات والجهات المعنية؛ لمتابعة تنفيذ خطة رفع كفاءة استخدام الطاقة والالتزام بالمواصفات القياسية للمعدات والأجهزة الكهربائية؛ وذلك في خطوة استراتيجية لإحكام السيطرة على الأسواق المحلية ودعم خطة الدولة لترشيد الاستهلاك.

تنسيق حكومي لمنع المنتجات غير المطابقة

وأكد الدكتور محمود عصمت خلال الاجتماع على أهمية التنسيق والتكامل بين جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية لإحكام منظومة الرقابة على الأجهزة والمعدات الكهربائية المتداولة بالأسواق، ومواجهة المنتجات غير المطابقة للمواصفات أو التي لا تستوفي اشتراطات كفاءة الطاقة.
وشدد على أن تحسين كفاءة استخدام الكهرباء وترشيد الاستهلاك يمثلان ضرورة وطنية وأداة فعالة لدعم الاقتصاد القومي.

المحاور الرئيسية لخطط العمل:

تطبيق المواصفات القياسية: إغلاق المنافذ أمام الأجهزة ولمبات الإنارة الرديئة أو غير الموفرة للطاقة.
إحكام الرقابة الجمركية والصناعية: تشديد الفحص على الواردات والمصانع المحلية لضمان مطابقة بطاقات كفاءة الطاقة.
حماية المستهلك: تفعيل الدور الرقابي لمنع الغش التجاري وحماية المواطنين من المنتجات المستهلكة للكهرباء بشكل مفرط.
حضور رفيع المستوى لجميع أجهزة الدولة
وشهد الاجتماع حضوراً موسعاً ضم كل من:
قيادات وزارة الكهرباء: المهندس جابر دسوقي (رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر)، والدكتور أحمد مهينة (رئيس قطاع التخطيط الاستراتيجي ومتابعة الأداء).

الهيئات الرقابية والتنفيذية: الدكتور خالد صوفي (رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة)، واللواء عصام النجار (رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات)، وإبراهيم السجيني (رئيس جهاز حماية المستهلك)، واللواء إيهاب أمين (رئيس مصلحة الرقابة الصناعية).

الوزارات والجهات الشريكة:

ممثلو وزارات (الصناعة، الداخلية، التنمية المحلية، البيئة، المالية، التموين، الاستثمار والتجارة الخارجية)، إضافة إلى مصلحة الجمارك، والاتحاد العام للغرف التجارية، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات.

واستهل الدكتور محمود عصمت الاجتماع بمتابعة الموقف التنفيذي للكتاب الدوري الصادر عن مجلس الوزراء رقم (3-10968) بتاريخ 29 أبريل 2026 بشأن رفع كفاءة استخدام الطاقةالكهربائية والالتزام بالمواصفات القياسية ومعايير كفاءة الطاقة المعتمدة.

وأوضح أن ملف رفع كفاءة استخدام الطاقة يمثل أحد المحاور الرئيسية لاستراتيجية الطاقة المتكاملة والمستدامة حتى عام 2040، ويعد ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة، وخفض معدلات استهلاك الكهرباء،وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد، بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني،وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق مستهدفات الدولة في مجال التنمية المستدامة.