أشاد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بالشراكة الممتدة والتعاون المثمر بين قطاع الكهرباء ومجموعة البنك الدولي، مؤكداً أن البنك يمثل «شريك نجاح وداعما رئيسيا» لمشروعات تطوير الشبكة القومية وتحديثها.
وأوضح عصمت أن الاستعانة بالخبرات العالمية والتكنولوجيا الحديثة أسهمت بوضوح في التعامل مع مختلف القضايا الفنية، وكان لها بالغ الأثر في زيادة القدرات التوليدية وتدعيم الشبكة الكهربائية الموحدة للوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة.
نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة.. تمكين متكامل للقطاع الخاص
وأكد وزير الكهرباء أن القطاع يواصل العمل وفق خطة شمولية تستهدف نقل التكنولوجيا وتوطين الصناعة المحلية بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية.
وأضاف أن الدولة تقدم كامل الدعم لفتح الآفاق أمام الاستثمارات المحلية والأجنبية، قائلاً: «نعمل على تعزيز مشاركة القطاع الخاص والاعتماد عليه كشريك أساسي في تنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة، بما يضمن إتاحة الكهرباء النظيفة باستمرارية واستدامة لكافة الاستخدامات».تمويلات مبتكرة بالعملة المحلية لدعم مشروعات البنية التحتية
من جانبه، أكد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، على عمق الشراكة الوثيقة مع مجموعة البنك الدولي لخدمة أهداف التنمية الشاملة في مصر.
وأشار إلى أن هذا التعاون يوفر إطاراً استراتيجياً يستجيب للأولويات الحكومية عبر تقديم الدراسات التشخيصية والحلول التمويلية المبتكرة.
واختتم وزير التخطيط بالإشارة إلى آلية جديدة يجري تطويرها حالياً مع البنك لتمويل وضمان مشروعات البنية التحتية، والتي تُعد نموذجاً فريداً يهدف إلى:
- إتاحة التمويلات بالعملة المحلية لتخفيف الضغوط المالية.
تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP).
زيادة مساهمة الاستثمارات الخاصة في دفع عجلة النمو الاقتصادي القومي.
