أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية قوانين جديدة تقضي بربط موازنات 8 من الهيئات والأجهزة الاقتصادية والخدمية بالدولة للسنة المالية 2026/2027، وذلك عقب نشر القرارات في الجريدة الرسمية بالعدد رقم 27 مكرر (ز).
وتأتي هذه القرارات التي أصدرها الرئيس السيسي لتحديد الاعتمادات المالية المخصّصة لتلك الجهات بما يعزز خطط التنمية والتطوير المؤسسي خلال العام المالي الجديد.
تفاصيل الموازنات المعتمدة للهيئات والأجهزة
تضمنت القوانين الصادرة الاعتمادات المالية لكل هيئة على النحو التالي:
1. القطاع النووي والطاقة المتجددة
هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء (قانون رقم 90 لسنة 2026): بلغت موازنتها 192 مليارًا و435 مليونًا و300 ألف جنيه.
هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة (قانون رقم 91 لسنة 2026): بلغت موازنتها 14 مليارًا و493 مليونًا و989 ألف جنيه.
الجهاز التنفيذي للإشراف على مشروعات إنشاء المحطات النووية (قانون رقم 92 لسنة 2026): بلغت موازنتها 120 مليون جنيه.
2. قطاع النقل والمواصلات
الهيئة القومية لسكك حديد مصر (قانون رقم 93 لسنة 2026): سجلت موازنتها 107 مليارات و274 مليونًا و765 ألف جنيه.
هيئة النقل العام بالقاهرة (قانون رقم 94 لسنة 2026): حُددت موازنتها بمبلغ 4 مليارات و678 مليون جنيه.
3. التعدين والبيئة والتنظيم
هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية (قانون رقم 88 لسنة 2026): اعتُمدت موازنتها بقيمة 43 مليارًا و417 مليونًا و10 آلاف جنيه.
جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك (قانون رقم 89 لسنة 2026): بلغت موازنتها 765 مليونًا و860 ألف جنيه.
جهاز تنظيم إدارة المخلفات (قانون رقم 87 لسنة 2026): رُبطت موازنتها بمبلغ 395 مليونًا و236 ألف جنيه.
ملاحظة: يُعمل بهذه القوانين فور نشرها بالجريدة الرسمية، وتبدأ الجهات المعنية في تنفيذ خططها المالية بناءً على هذه التقديرات المعتمدة للسنة المالية 2026/2027.
