أصدر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تعليمات تنفيذية إلى الشركات مقدمة خدمات الإنترنت الثابت، تقضي بمضاعفة سعة الباقة الأساسية التي يبلغ سعر اشتراكها 150 جنيهًا شهريًا، لتصل إلى 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، مع تثبيت سعر الاشتراك دون أي زيادة، اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026.
وأوضح الجهاز، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن القرار يأتي في إطار جهود الدولة لتيسير حصول المواطنين على خدمات الاتصالات، وتوفير بدائل مناسبة تساعد على توسيع استخدام الخدمات الحكومية الرقمية، ودعم مسار التحول الرقمي في مصر.
مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي استجابة لتوصيات منتدى مصر 2026
وأشار الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات إلى أن التعليمات الجديدة تأتي في ضوء التوصيات الصادرة عن منتدى مصر 2026، التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء، وتندرج ضمن توجيهات رئيس الجمهورية للحكومة بشأن توفير بدائل كافية للمواطنين تسهّل وصولهم إلى خدمات الاتصالات.
وتستهدف الخطوة تعزيز قدرة المواطنين على الاستفادة من الخدمات الرقمية، وتوسيع قاعدة المستخدمين للخدمات الحكومية الإلكترونية، بما يدعم جهود التحول الرقمي والشمول الرقمي، ويتيح للأسر الاستفادة من خدمات الإنترنت الثابت بتكلفة مناسبة.
باقة 150 جنيهًا ترتفع سعتها إلى 100 جيجابايت
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد أطلق في مايو الماضي باقة إنترنت أرضي بسعة 50 جيجابايت مقابل 150 جنيهًا شهريًا، لتكون أقل باقة من حيث السعر في السوق، وموجهة إلى الفئات ذات معدلات الاستهلاك المنخفضة.
ومع بدء تطبيق القرار الجديد في نوفمبر المقبل، سترتفع سعة الباقة إلى 100 جيجابايت مقابل السعر نفسه، وهو ما يمنح المشتركين ضعف حجم البيانات السابق دون تحمل أعباء مالية إضافية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الجهاز نحو دعم الشمول الرقمي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من خدمات الإنترنت، خاصة الفئات التي تبحث عن باقات اقتصادية تلبي احتياجاتها الأساسية في التصفح واستخدام الخدمات الإلكترونية.
محمد شمروخ: المبادرة تعزز إتاحة خدمات الاتصالات بتكلفة مناسبة
وفي هذا السياق، أعرب المهندس محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن اعتزازه بالمشاركة في إطلاق المبادرة الوطنية، مؤكدًا أن توجيه الشركات بتقديم هذه الباقة يجسد دور الجهاز باعتباره الجهة المنظمة لقطاع الاتصالات والمسؤولة عن تيسير الحصول على خدماته.
وأوضح شمروخ أن المبادرة تستهدف تمكين الأسر المصرية من الوصول إلى خدمات اتصالات عالية الجودة بتكلفة ميسورة، بما يدعم اندماجها في المجتمع الرقمي ويسهم في تحسين جودة حياتها.
وأضاف أن توفير باقات إنترنت مناسبة من حيث السعر والسعة يمثل أحد المسارات الداعمة لتوسيع استخدام الخدمات الرقمية، وتمكين المزيد من المواطنين من الاستفادة من التطور التكنولوجي والخدمات الإلكترونية المتاحة.
متابعة تنفيذ القرار لضمان وصول الخدمة للمواطنين
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات استمرار متابعة تنفيذ المبادرة لدى الشركات مقدمة خدمات الإنترنت الثابت، للتأكد من إتاحة الباقة الجديدة للمستفيدين وفق معايير الجودة والكفاءة المطلوبة.
ويأتي ذلك في إطار الدور التنظيمي للجهاز في متابعة أداء شركات الاتصالات، وضمان تنفيذ المبادرات الوطنية التي تستهدف تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وتوجيه سياسات القطاع بما يدعم التحول الرقمي ويعزز الشمول الرقمي في مختلف أنحاء الجمهورية.
ومن المقرر أن يبدأ تطبيق مضاعفة سعة باقة الإنترنت الأرضي البالغ سعرها 150 جنيهًا اعتبارًا من الأول من نوفمبر 2026، لتصبح 100 جيجابايت بدلًا من 50 جيجابايت، دون تغيير في قيمة الاشتراك الشهري.
