حدد البنك المركزي المصري المؤسسات والكيانات المؤهلة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية، وفقًا لضوابط وشروط تهدف إلى ضمان سلامة أداء الجهات العاملة في هذا المجال، وتعزيز الالتزام بالقواعد المنظمة للنشاط.
وتشمل الجهات المؤهلة المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي المصري، بشرط ألا يكون قد صدر بحقها أي جزاءات أو عقوبات خلال العامين السابقين لبدء سريان الترخيص بمزاولة النشاط.
كما تضم القائمة المؤسسات المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة وإشراف الهيئة العامة للرقابة المالية، شريطة حصول البنك على خطاب من الهيئة يفيد بموافقتها على مزاولة تلك الجهات لخدمة الوكالة المصرفية.
وتتضمن الضوابط ضرورة التأكد من سلامة أداء هذه المؤسسات والتزامها بمعايير وقواعد ممارسة النشاط التي تحددها الهيئة العامة للرقابة المالية، إلى جانب عدم صدور أي جزاءات أو عقوبات بحقها خلال العامين السابقين.
وتأتي هذه التعليمات في إطار تنظيم نشاط الوكالة المصرفية وتحديد الجهات التي يمكنها تقديم الخدمات المصرفية نيابة عن البنوك، بما يضمن الالتزام بالمعايير الرقابية المعتمدة.
