
استعرض المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أبرز جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة، وما شهده من طفرة كبيرة خلال السنوات الماضية، انعكست على زيادة قدرات إنتاج الكهرباء، وتحديث البنية التحتية لقطاع البترول والغاز الطبيعي، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات مختلف القطاعات من الطاقة.
وتأتي هذه التحركات في إطار استراتيجية الدولة لبناء منظومة متكاملة للطاقة، قادرة على مواكبة الزيادة في معدلات الاستهلاك وتلبية متطلبات التوسع العمراني والصناعي والاستثماري، بما يدعم خطط التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
ونشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء فيديو عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلاله أبرز مؤشرات التطور الذي شهده قطاع الطاقة في مصر، من خلال مقارنة الأوضاع قبل عام 2014 بما تحقق بحلول عام 2026.
وأوضح الفيديو أن قطاع الكهرباء واجه قبل عام 2014 تحديات كبيرة، أبرزها تقادم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتأثير ذلك سلبًا على الأنشطة التجارية والاستثمارية، فضلًا عن وصول فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى 6 أو 8 ساعات يوميًا في بعض المحافظات، في ظل عدم تجاوز القدرات المتاحة نحو 29 ألف ميجاوات.
وفي المقابل، شهد القطاع بحلول عام 2026 تنفيذ 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، لترتفع القدرات الإنتاجية إلى 64 ألف ميجاوات، مع القضاء على انقطاعات التيار الكهربائي، إلى جانب دخول مصر عصر الطاقة النووية من خلال تنفيذ محطة الضبعة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، وفي مقدمتها أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أسوان والبحر الأحمر.
وفيما يتعلق بقطاع البترول والغاز الطبيعي، أشار المركز الإعلامي إلى أن مصر واجهت قبل عام 2014 أزمات متكررة في توفير الوقود، انعكست في انتشار الطوابير أمام محطات التموين، وتوقف عدد من المصانع نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي.
وشهد القطاع بحلول عام 2026 تطورات ملحوظة، شملت زيادة الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتحديث منظومات التكرير والتخزين والنقل والتداول، إلى جانب التوسع في توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، حيث ارتفع عدد الوحدات السكنية المستفيدة من 6.2 مليون وحدة إلى 16.2 مليون وحدة سكنية.
كما ارتفع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 175 محطة إلى 843 محطة، بما يعكس التوسع في البنية التحتية لاستخدام الغاز الطبيعي كوقود للسيارات.
وتضمنت الإنجازات أيضًا اكتشاف حقل ظهر وتنمية حقول شمال الإسكندرية، إلى جانب تنفيذ عدد من الاكتشافات البترولية الأخرى، فضلًا عن إضافة نحو 797 مليون برميل من الزيت والمتكثفات، ومخزون من الغاز الطبيعي يقدر بنحو 55 تريليون قدم مكعب.
وتؤكد هذه المؤشرات حجم التحول الذي شهده قطاع الطاقة في مصر خلال السنوات الماضية، ودور الاستثمارات والمشروعات القومية في تعزيز القدرات الإنتاجية وتطوير البنية التحتية، بما يدعم أمن الطاقة ويوفر الاحتياجات اللازمة لمختلف الأنشطة الاقتصادية، ويسهم في دفع عجلة التنمية المستدامة.



