بنوك وشركات

البنك المركزي يكشف قفزة المعاملات الرقمية إلى 13 تريليون جنيه

كشف رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، عن تحقيق الخدمات المصرفية الرقمية نموًا ملحوظًا خلال النصف الأول من عام 2026، حيث سجلت معاملات الخدمات المصرفية عبر الإنترنت والهاتف المحمول نحو 13 تريليون جنيه، من خلال 20.4 مليون مستخدم للخدمات المصرفية عبر الإنترنت، و21.2 مليون مستخدم للخدمات المصرفية عبر الهاتف المحمول.

وأوضح أبو النجا، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر «PAFIX 2026»، أن عدد العملاء المسجلين على شبكة المدفوعات اللحظية وتطبيق «إنستا باي» تجاوز 24 مليون عميل حتى سبتمبر 2026، فيما تخطى إجمالي المعاملات المنفذة عبر الشبكة 2.4 مليار معاملة، بقيمة إجمالية بلغت نحو 7 تريليونات جنيه.

وأضاف نائب محافظ البنك المركزي أن عدد محافظ الهاتف المحمول «ميزة ديجيتال» وصل إلى نحو 67 مليون محفظة حتى سبتمبر 2026، بإجمالي معاملات تجاوزت قيمتها 4 تريليونات جنيه، وهو ما يعكس تزايد اعتماد المواطنين على وسائل الدفع الإلكتروني واتساع استخدام الخدمات المالية الرقمية في السوق المصرية.

وأشار إلى أن هذه المؤشرات تعكس التطور الذي يشهده القطاع المصرفي المصري في مجال الخدمات المالية الرقمية، مدعومًا بالمبادرات التي يطلقها البنك المركزي بالتعاون مع البنوك والجهات المعنية، بهدف توسيع نطاق إتاحة الخدمات المالية وتسهيل وصول المواطنين إليها.

وفيما يتعلق بمؤشرات الشمول المالي، أوضح أبو النجا ارتفاع معدله في مصر إلى 79% بنهاية يونيو 2026، ليصل عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات نشطة إلى نحو 56.4 مليون مواطن، فيما سجل معدل الشمول المالي للمرأة 72.5%، وبلغ نحو 58% بين الشباب.

ولفت إلى أن البنك المركزي يواصل العمل على إعداد الاستراتيجية الوطنية الثانية للشمول المالي للفترة من 2026 إلى 2030، والتي تستهدف تعزيز الاستخدام الفعلي للخدمات المالية، مع التركيز على المرأة والشباب والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية والمالية.

وأضاف أن البنك المركزي أصدر خلال عام 2026 القواعد المنظمة لخدمات المنظومة الرقمية المالية، تمهيدًا لإتاحة فتح الحسابات والحصول على الخدمات المصرفية إلكترونيًا دون الحاجة إلى زيارة فروع البنوك، بما يوفر الوقت والجهد ويسهل إجراء المعاملات المالية.

وتأتي هذه التحركات في إطار جهود البنك المركزي لتطوير البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، وتسريع وتيرة التحول نحو الخدمات المصرفية الإلكترونية، وتعزيز إتاحة المنتجات المالية أمام مختلف فئات المجتمع، بما يدعم مستهدفات الشمول المالي والتحول الرقمي في مصر.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى