اقتصاد وبيزنس

خطة شاملة لإعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية.. الحكومة تتجه لدمج كيانات وإلغاء أخرى لتعظيم العائد المالي

تسعى الحكومة المصرية إلى تطوير أداء الهيئات الاقتصادية وإعادة هيكلتها، بما يسهم في تعزيز الكفاءة والفاعلية، وتحسين الأداء وجودة الخدمات؛ في خطوة تهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصولها ومواردها، بما يدعم الاستدامة المالية ويعزز مساهمتها في الاقتصاد الوطني، وتوجه الدولة لمواصلة جهود الإصلاح المؤسسي والمالي، ورفع كفاءة أداء الهيئات الاقتصادية.

توصيات الدراسة الشاملة وخريطة الهيكلة

وقال الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، إن تطوير الهيئات الاقتصادية يأتي في ضوء توصيات دراسة شاملة لأوضاع الهيئات الاقتصادية، تتضمن إعادة هيكلة العديد منها، مع التوصية بدمج بعضها، وتحويل بعضها الآخر إلى هيئات خدمية، وإلغاء بعضها.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن الهيئات الاقتصادية تمثل أحد المكونات الرئيسية للاقتصاد الوطني، وأن ملف إعادة هيكلتها يحظى بأهمية كبيرة في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي والمؤسسي.

أبعاد التطوير المالي والإداري والحوكمة

وأوضح أن هذه الهيئات تضطلع بأدوار استراتيجية في قطاعات حيوية، وأن تطوير أدائها وتعزيز قدرتها على الاستدامة المالية يمثلان عنصرًا أساسيًا في دعم الاقتصاد الوطني وتحقيق مستهدفات التنمية.

وأضاف أن جهود إعادة الهيكلة تستهدف إحداث تطوير شامل في منظومة عمل الهيئات، لا يقتصر على المعالجات المالية والإدارية، وإنما يمتد إلى رفع كفاءة الإدارة والتشغيل، وتعظيم الاستفادة من الأصول والموارد، وتنمية الإيرادات والعوائد، وتعزيز الحوكمة والرقابة، وتحسين جودة الخدمات، بما يعزز قدرة هذه الهيئات على أداء أدوارها بكفاءة وفاعلية واستدامة.

مستهدفات المرحلة المقبلة وتخفيف الأعباء عن الموازنة

وتأتي هذه التحركات الحكومية في إطار رؤية متكاملة لإعادة ضبط العلاقة المالية بين الخزانة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية، بما يضمن تحقيق التوازن المالي والحد من التشابكات الإدارية والاختصاصات المتداخلة بين الجهات المختلفة، الأمر الذي ينعكس إيجابًا على ترشيد الإنفاق العام وتوجيه الموارد نحو القطاعات ذات الأولوية التنموية.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة وضع جداول زمنية محددة لتنفيذ توصيات اللجنة المعنية بإعادة الهيكلة، مع مراجعة الأطر التشريعية والتنظيمية المنظمة لعمل تلك الهيئات، بما يكفل مرونة اتخاذ القرار، ويمهّد الطريق لجذب المزيد من الشراكات الاستثمارية مع القطاع الخاص في إدارة وتشغيل الأصول التابعة لها.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى