
بحث الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مع تيم بيكمويز، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة ABC البلجيكية، سبل تعزيز التعاون المشترك لتوطين صناعة المحركات في مصر، من خلال تجميع وتصنيع المحركات محليًا، ونقل التكنولوجيا والخبرات الفنية، بما يدعم تطوير الصناعات البحرية وزيادة المكون المحلي.
جاء ذلك خلال اجتماع عُقد بمبنى الإرشاد بمحافظة الإسماعيلية، في إطار استكمال التعاون القائم بين الهيئة والشركة البلجيكية، التي تتولى توريد جزء من الماكينات الرئيسية للقاطرات البحرية من طراز «عزم» وسفن الصيد «رزق»، الجاري بناؤها لصالح الهيئة بترسانة جنوب البحر الأحمر.
قناة السويس تستهدف زيادة المكون المحلي بالصناعات البحرية
وأكد الفريق أسامة ربيع حرص هيئة قناة السويس على توطين صناعة الوحدات البحرية بمختلف أنواعها، والتوسع في الأنشطة الصناعية المرتبطة بها، من خلال إقامة شراكات مع كبرى الشركات العالمية، بالتوازي مع إعداد وتأهيل كوادر فنية جديدة قادرة على تلبية احتياجات قطاع الصناعات البحرية.
وأوضح رئيس الهيئة أن استراتيجية قناة السويس تستهدف زيادة نسبة المكون المحلي في صناعة الوحدات البحرية، والاستفادة من نقل التكنولوجيا الحديثة والخبرات الدولية، بما يسهم في دعم توجهات الهيئة للتحول إلى مركز إقليمي متخصص في الصناعات البحرية.
شركة ABC البلجيكية تبحث تجميع وتصنيع المحركات في مصر
من جانبه، أعرب تيم بيكمويز عن تطلع شركة ABC البلجيكية إلى توسيع مجالات التعاون مع هيئة قناة السويس، مشيرًا إلى إمكانية البدء بتجميع محركات وماكينات الشركة داخل مصر باعتبارها المرحلة الأولى من المشروع، على أن يتم الانتقال تدريجيًا إلى التصنيع المحلي وفقًا لمراحل التعاون المتفق عليها.
وأشاد الرئيس التنفيذي للشركة بالمستوى الفني الذي تتمتع به الكوادر الهندسية والفنية المصرية، مؤكدًا أهمية نقل الخبرات والتكنولوجيا من خلال تنفيذ برامج تدريبية متقدمة، يشرف عليها فريق متخصص من الشركة البلجيكية.
فريق عمل مشترك لإعداد دراسات مشروع تصنيع المحركات
وفي ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على تشكيل فريق عمل مشترك يتولى إعداد دراسات الجدوى والدراسات الفنية اللازمة، إلى جانب وضع استراتيجية واضحة تتضمن مراحل وخطوات تنفيذ مشروع التعاون خلال الفترة المقبلة.
ويأتي هذا التعاون في إطار توجه هيئة قناة السويس نحو توسيع قاعدة الصناعات البحرية محليًا، وتعزيز قدرات التصنيع والتجميع، بما يدعم زيادة الاعتماد على المكون المحلي ونقل التكنولوجيا، ويفتح آفاقًا جديدة للاستثمار الصناعي في مصر.



