كهرباء وطاقةاقتصاد وبيزنس

النواب يوافق مبدئيًا على تعديلات قانون الكهرباء لدعم الاقتصاد الأخضر

التعديلات توسع صلاحيات جهاز تنظيم الكهرباء وتشدد العقوبات على الأجهزة المخالفة

وافقت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، من حيث المبدأ على مشروع تعديلات قانون الكهرباء، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز كفاءة استخدام الطاقة، ودعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وتشديد الرقابة على الأسواق والأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء.

أهداف تعديلات قانون الكهرباء ودعم الاقتصاد الأخضر

وتستهدف التعديلات الجديدة مواكبة توجهات الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لضمان أمن الطاقة، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري.

كما تستهدف التعديلات تخفيف الأعباء والضغوط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء، من خلال ترشيد الاستهلاك ورفع كفاءة الأجهزة والمعدات الكهربائية، بما يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الطاقة.

توسيع صلاحيات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء

وتتضمن تعديلات مشروع القانون توسيع الاختصاصات التنظيمية والرقابية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، بما يمنحه صلاحيات منح وتجديد وإلغاء التراخيص المتعلقة بأنشطة وخدمات مرفق الكهرباء وبرامج تحسين كفاءة الطاقة.

كما تحدد التعديلات الجهات المسؤولة عن وضع السياسات والمعايير الفنية المنظمة لهذا المجال، بما يضمن إحكام الرقابة على مختلف الأنشطة المرتبطة بإنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها.

إلزام المنتجين ببطاقات كفاءة الطاقة وتشديد العقوبات

وتنص التعديلات على إلزام المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة المعتمدة من الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء، بهدف تعزيز وعي المستهلكين بمعدلات استهلاك الطاقة وتشجيع استخدام الأجهزة الأعلى كفاءة.

كما تتضمن تشديد العقوبات والجزاءات المالية على المخالفين، مع إقرار مصادرة الأجهزة غير المطابقة للاشتراطات، بما يحقق الردع اللازم ويعزز الالتزام بالمعايير الفنية والتنظيمية.

تعديلات تشريعية لخفض الانبعاثات الكربونية

ويستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي وتنظيمي متكامل يمكّن الدولة من تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الانبعاثات الكربونية، وتحقيق وفورات اقتصادية تدعم خطط التنمية المستدامة.

كما يركز المشروع على تطبيق معايير ومواصفات فنية ملزمة لجميع الأطراف العاملة بمنظومة إنتاج الكهرباء وتوزيعها واستهلاكها، بما يضمن رفع مستويات الكفاءة وتحسين إدارة موارد الطاقة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى