أكد المهندس طارق الملا، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، موافقته المبدئية على مشروع قانون الكهرباء وتعديلاته المعروضة.
وأشار إلى أن هذه التعديلات تهدف بالأساس إلى رفع كفاءة استخدام الطاقة، وترشيد الاستهلاك، وتحقيق الاستغلال الأمثل لقدرات الإنتاج الكهربائي لتخفيف الأعباء المالية عن كاهل المواطنين.
وخلال عرض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، أمام الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الاثنين، حول التعديلات المقترحة من الحكومة على قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015.
وأوضح الملا أن المناقشات تطرقت إلى محاور حيوية، اهمها تنمية قدرات إنتاج الكهرباء، وزيادة حصة الطاقة المولدة من المصادر الجديدة والمتجددة بما يخدم خطط ومستهدفات مزيج الطاقة.
وأوضح الملا أن المحور الجوهري للقانون هو ضبط وترشيد الاستهلاك، حيث تمنح التعديلات التشريعية جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك الصلاحيات اللازمة لوضع الضوابط وإصدار القرارات التنظيمية لمراقبة ومتابعة الشركات العاملة في مجالات تحسين كفاءة الطاقة.
وأشار رئيس اللجنة إلى انحياز الحكومة للمواطن عبر السعي للوصول إلى قيمة فاتورة كهرباء مناسبة، سواء للقطاع المنزلي الذي يستحوذ على أكثر من 46% من إجمالي الاستهلاك أو للقطاعين التجاري والصناعي، موضحاً أن تعظيم الاستفادة من كل كيلووات/ساعة منتج سينعكس مباشرة على خفض تكلفة الاستهلاك.
ووافقت الجلسة العامة بمجلس النواب في وقت سابق اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي، على تعديلات قانون الكهرباء من حيث المبدأ.
وتأتي تعديلات مشروع القانون انطلاقًا من توجه الدولة نحو تحسين كفاءة استخدام الطاقة، باعتبارها ركيزة أساسية لضمان أمن الطاقة وتحقيق التحول نحو الاقتصاد الأخضر وخفض الاعتماد على الوقود الأحفوري، فضلًا عن كونها أداة فعالة لتخفيف الضغط على البنية التحتية لشبكات الكهرباء.




