أكد الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أن مصر قامت بعملية إعادة بناء كاملة للبنية التحتية وتعزيز البنية التشريعية اللازمة والمشجعة للقطاع الخاص وجهات التمويل الدولية لتنفيذ المشروعات في مجال الطاقة المتجددة، لتصبح من أكثر الدول الجاذبة للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، موضحًا زيادة قدرات الدولة سواء في الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح اعتمادًا على القطاع الخاص المحلي والأجنبي.
جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور عصمت في الجلسة النقاشية حول «دور الصناعة والبنية التحتية والإنتاج»، والمقامة ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي للمنتدى الاقتصادي العالمي حول مصر، وذلك بمشاركة المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والمهندس رأفت هندي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ركيزة أساسية للتنمية وتوطين الصناعة
وشدد وزير الكهرباء على أن الدولة تولي قطاع الطاقة الكهربائية اهتمامًا خاصًا باعتباره ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، وأن إتاحة الطاقة الكهربائية لكافة الاستخدامات تُعد من أهم محاور خطة العمل، مؤكدًا مواصلة العمل للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة وتوطين الصناعة المرتبطة بالمهمات الكهربائية، في إطار رؤية شاملة لتوطين الصناعة ودعم التصنيع المحلي.
لغة الأرقام: طفرة في قدرات الطاقة النظيفة والتخزين
واستعرض الدكتور محمود عصمت بالأرقام حجم الإنجازات والمستهدفات في ملف الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، موضحًا:
القدرات الحالية: بلغ إجمالي القدرات الحالية من الطاقات المتجددة على الشبكة القومية للكهرباء 10500 ميجاوات، فيما بلغ إجمالي بطاريات التخزين 1100 ميجاوات، لتصل نسبة مساهمة الطاقات المتجددة وبطاريات التخزين إلى 18% من مزيج الطاقة.
مستهدفات عام 2030: أشار الوزير إلى المشروعات الجاري تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص لتصل إجمالي القدرات المركبة بحلول عام 2030 من الطاقات المتجددة إلى 31905 ميجاوات، بالإضافة إلى 14420 ميجاوات ساعة من بطاريات التخزين.
الأراضي المخصصة ومستهدف 2028: أضاف أنه تم تخصيص أراضٍ لمشروعات الطاقات المتجددة بمساحة 46.5 ألف كم²، في إطار الاستراتيجية الوطنية للطاقة التي تستهدف زيادة الاعتماد على الطاقة النظيفة، وتحسين كفاءة الطاقة، وزيادة نسبة مساهمة الطاقات المتجددة في مزيج الطاقة لتصل إلى 45% عام 2028.
مركز إقليمي للطاقة يربط ثلاث قارات
وأوضح الدكتور محمود عصمت، أنه بفضل الدعم الدائم والمستمر من القيادة السياسية، واستغلالًا لموقع مصر الجغرافي المتميز ومواردها الطبيعية الغنية التي وفرت فرصًا هائلة لتطوير مشروعات الطاقة المتجددة بمختلف مصادرها لبناء مزيج من الطاقة النظيفة والأكثر استدامة، وامتلاك شبكة للربط الكهربائي مع دول الجوار، فإن مصر تسعى لتصبح مركزًا إقليميًا للطاقة، يربط بين أسواق الطاقة في أفريقيا وأوروبا والشرق الأوسط.
وأشار الوزير إلى نجاح الدولة في تهيئة مناخ استثماري جاذب لمشروعات الطاقة المتجددة من خلال حزمة إصلاحات تشجع مشاركة القطاع الخاص في إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة الشمسية والرياح، لافتًا إلى أن الإطار التشريعي يتضمن حوافز مهمة للمستثمرين، منها عقود شراء طاقة طويلة الأجل، وخفض الرسوم الجمركية على مكونات الطاقة المتجددة؛ مما أثمر عن الوصول إلى أسعار تنافسية في الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وجعل من مصر وجهة رئيسية للاستثمارات الخضراء.
إصلاحات تشريعية وحوافز غير مسبوقة منذ 2014
وقال الدكتور محمود عصمت إن مصر اتخذت منذ عام 2014 خطوات متعددة لتعظيم الاستفادة من مواردها الوفيرة من الطاقة المتجددة، حيث شجعت الاستثمارات الخاصة في إنشاء وتشغيل محطات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ولتحسين البيئة الاستثمارية في ذلك المجال، تم إدخال إصلاحات جوهرية على الإطار التشريعي لقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، شملت:
إصدار قانون لتشجيع الاستثمار في الطاقة المتجددة، مع وضع آليات داعمة لدخول المستثمرين لهذا القطاع ذي الفرص الاستثمارية المتميزة.
توقيع عقود شراء طاقة تمتد من 20 إلى 25 عامًا.
السماح ببيع شهادات خفض انبعاثات الكربون إصدار قواعد تنظيمية للاتفاقات الثنائية بين القطاع الخاص للإنتاج والاستهلاك (P2P)، وغيرها من الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لتعزيز الحوافز الموجهة لمشروعات الطاقة المتجددة.



