الأخبار

«البترول»: انتظام ضخ الغاز لمحطات الكهرباء.. ولا نية لتخفيضها أسوة بمصانع الأسمدة

أكد مصدر مسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية استمرار انتظام معدلات ضخ الغاز الطبيعي والوقود إلى محطات توليد الكهرباء على مستوى الجمهورية، نافياً وجود أي نية للعودة إلى خطط تخفيف الأحمال أو انقطاع التيار الكهربائي.

يأتي ذلك بالتوازي مع الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها الحكومة مؤخراً بتقليص حصص الغاز الموردة لبعض الصناعات كثيفة الاستهلاك، وعلى رأسها مصانع الأسمدة والحديد.

أولوية قصوى لتأمين الشبكة القومية للكهرباء:

وأوضح المصدر أن تأمين احتياجات محطات الكهرباء يمثل “خطاً أحمر”، وأولوية قصوى في استراتيجية إدارة موارد الطاقة، مشيراً إلى أن معدلات الضخ في الشبكة القومية للغاز تدور حالياً حول 6.7 مليار قدم مكعبة يومياً. 

وأضاف أن تراجع الأحمال الكهربائية خلال شهر نوفمبر الجاري إلى نحو 31.4 ألف ميجاوات (مقارنة بنحو 40 ألف ميجاوان في ذروة الصيف) أسهم في تخفيف الضغط نسبياً على الشبكة، إلى جانب تعاقد الهيئة المصرية العامة للبترول على شحنات إضافية من زيت الوقود (المازوت) لتعزيز احتياطيات المحطات وضمان استقرار التغذية الكهربائية دون انقطاع.

كواليس خفض الإمدادات لمصانع الأسمدة

وتأتي هذه التطورات في أعقاب إخطار شركات إنتاج الأسمدة الكبرى — وفي مقدمتها «أبو قير للأسمدة» و«موبكو» و«المصرية للأسمدة» — برفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي الموجهة إليها إلى 33% اعتباراً من 8 نوفمبر الجاري، بعد أن كانت قد خُفضت بنسبة 20% مطلع الشهر ذاته، وهو ما يوازي طاقة تشغيل خط إنتاج كامل في كل مصنع.

كما شملت قرارات الترشيد خفض الإمدادات لبعض مصانع الحديد العاملة بتكنولوجيا الاختزال المباشر بنحو 30%.

ويرجع القرار الحكومي إلى حزمة من الضغوط الاقتصادية والجيوسياسية في أسواق الطاقة العالمية، أبرزها:

قفزة أسعار الغاز المسال عالمياً: أدت الاضطرابات الجيوسياسية في المنطقة وتوقف الملاحة عبر مضيق هرمز، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء وارتفاع الطلب الأوروبي والآسيوي للتدفئة، إلى قفز تكلفة شحنة الغاز الطبيعي المسال الواحدة إلى ما بين 90 و120 مليون دولار.

ترشيد فاتورة الاستيراد: لسد الفجوة بين الإنتاج المحلي (المقدر بنحو 3.7 مليار قدم مكعبة يومياً)/ والاستهلاك الكلي (نحو 7 مليارات قدم مكعبة)، لجأت وزارة البترول والثروة المعدنية إلى تقليص عدد شحنات الغاز المسال المقرر استيرادها في نوفمبر بنسبة تتجاوز 30% لتجنب استنزاف المخصصات المالية المرصودة لاستيراد الطاقة في موازنة 2026/2027.

تداعيات القرار على السوق المحلية والصادرات

من جانبها، أكدت شركات الأسمدة في إفصاحات رسمية للبورصة المصرية أنها أعادت جدولة خطط التشغيل والصيانة وإدارة المخزون للتكيف مع الكميات المتاحة من الغاز.

وعلى صعيد السوق المحلية، طمأنت مصادر بقطاع الزراعة والأسمدة المزارعين بعدم تأثر حصص الأسمدة المدعمة الموجهة للجمعيات الزراعية، نظراً لإحكام الدولة قبضتها على منظومة التوزيع ووجود مخزون استراتيجي كافٍ. في المقابل، تترقب الأوساط الاقتصادية مدة استمرار هذا الخفض وتأثيره المحتمل على الحصيلة التصديرية لقطاع الأسمدة، الذي حقق صادرات بقيمة 2.53 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري.

واختتم المصدر تصريحاته بالتأكيد على أن خفض الإمدادات للقطاع الصناعي هو “إجراء مؤقت واستثنائي” لامتصاص صدمة الأسعار العالمية.

وأشار  إلى أن الشركة القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» تراجع الموقف بشكل يومي، وتعمل على استعادة الكميات المتفق عليها للمصانع تدريجياً فور استقرار وتيرة وصول الشحنات المتعاقد عليها وتراجع حدة التقلبات السعرية في الأسواق العالمية، مع الترقب أيضاً لدخول مشروع الربط الكهربائي المصري السعودي حيز التشغيل لتعزيز مرونة الشبكة القومية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى