أعلن البنك المركزي المصري أن وزارة الخارجية والبنك المركزي على تواصل واستمرار في الاتصال مع الجانب الأمريكي للوقوف على تفاصيل وأبعاد ما تم تداوله مؤخراً من أخبار تتعلق بوضع فرع «بنك مصر» في دولة الإمارات العربية المتحدة تحت طائلة بعض الإجراءات الأمريكية الصادرة ضمن القرارات الاقتصادية الخاصة بدولة إيران.
وأكد البنك المركزي المصري، في بيان رسمي، أن هذه الإجراءات تنحصر وتقتصر فقط على معاملات فرع «بنك مصر» في الإمارات العربية المتحدة مع المراسلين بعملة الدولار الأمريكي دون غيرها.
كما شدد المركزي على أن أثر هذه الإجراءات لا يمتد بأي حال من الأحوال إلى أي من بنوك القطاع المصرفي المصري، بما في ذلك المقر الرئيسي لـ “بنك مصر” داخل جمهورية مصر العربية أو أي من فروعه الخارجية الأخرى في مختلف دول العالم.
واختتم البنك المركزي المصري تصريحه بالتأكيد على قوة وصلابة كافة البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري، مشيرا إلى سلامة موقفها المالي وقدرتها على التعامل مع مختلف التحديات الإقليمية والدولية بكفاءة واقتدار.
