كشف الدكتور هاشم السيد، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الدولة تسارع خطواتها لتفعيل برنامج الطروحات الحكومية وإنعاش سوق المال.
حيث كشف، مساعد رئيس مجلس الوزراء والرئيس التنفيذي لوحدة الشركات المملوكة للدولة، عن عمل الوحدة حاليا بالتنسيق مع الهيئة العامة للبترول لتحديد شركات البترول الأكثر جاهزية للقيد المؤقت في البورصة المصرية.
وأوضح الدكتور هاشم السيد أن عدد الشركات المرشحة سيتوقف على مدى جاهزيتها واستيفائها متطلبات القيد الإجرائية، متوقعا حسم اختيار ما بين 3 إلى 4 شركات خلال الأسبوعين المقبلين.
موافقات سيناء والجاهزية الفنية تحسم ترتيب الطروحات
وأشار مساعد رئيس مجلس الوزراء إلى أن طبيعة ونشاط بعض الشركات المرشحة تفرض ترتيبات خاصة؛ إذ يمتلك بعضها فروعا وأصولا في شبه جزيرة سيناء، مما يستلزم الحصول على موافقات «جهاز تنمية سيناء» أولا قبل الاستكمال.
وأكد أن هذا الإجراء التنظيمي يؤثر بشكل مباشر على ترتيب الشركات وتوقيت قيدها بالجدول الزمني، مشيرا إلى أن الجهات المعنية تبحث البدائل الأكثر جاهزية، مع إمكانية استبدال بعض الأسماء بأخرى لضمان سرعة التنفيذ وعدم تعطيل الجدول الإجمالي للطروحات.
«إنبي» تبدأ اختيار مستشاري الطرح وتنشئ «مركز بيانات» للمستثمرين
وفيما يتعلق بشركة «إنبي» (الشركة الهندسية للصناعات البترولية والكيماوية)، كشف السيد عن بدء خطواتها الفعلية عبر اختيار:
- المستشار المالي المستقل.
- المستشار القانوني.
- بنك الاستثمار ومدير الطرح.
- مراقب الحسابات.
وتستغرق هذه الإجراءات التحضيرية نحو شهر ونصف تمهيداً لاستكمال التجهيزات؛ يعقبها مراجعة وتحليل القوائم المالية، إنشاء مركز بيانات (Data Center) يتيح للمستثمرين الاطلاع على كافة التفاصيل والمعلومات بشفافية، وإعداد دراسة القيمة العادلة التي تستغرق نحو شهرين قبل التقدم رسميًا للهيئة العامة للرقابة المالية.
جدول زمني مُحكم
وتهدف هذه الخطوات المتتابعة إلى استيفاء الاشتراطات التنفيذية والقواعد المنظمة لسوق المال المصري، بما يضمن جذب سيولة استثمارية ضخمة ويعزز من كفاءة وشفافية الطروحات الحكومية المرتقبة.
