عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا مع المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لبحث الخطة المستقبلية لقطاع البترول والتعدين، وذلك بالتزامن مع انطلاق تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2026/2027، وفي إطار الجهود الشاملة لتحقيق أمن الطاقة المستدام.
تحول ملموس في معدلات النمو وتأمين للشراكات الدولية
وأشاد الدكتور أحمد رستم بالجهود الوطنية الملموسة لتعزيز الاستثمارات في قطاع الطاقة، مؤكدًا أن نجاح الدولة في سداد مستحقات الشركاء الأجانب كان له الأثر الأكبر في:
- تحول معدلات نمو القطاع من الانكماش إلى النمو الموجب.
- تحفيز الشركات العالمية على ضخ المزيد من الاستثمارات الحيوية.
- دعم عمليات التنقيب وزيادة معدلات الإنتاج المحلي.
وأضاف رستم أن قطاع البترول يمثل أحد الركائز الأساسية للأمن القومي المصري، والمحرك الأول لمختلف الأنشطة الاقتصادية، مشددًا على أن تأمين إمدادات الطاقة أضحى هدفًا محوريًا لا يقبل التهاون، خاصة في ظل التوترات الجيوسياسية المتصاعدة التي تشهدها المنطقة والعالم.
استثمارات بـ 4.5 مليارات دولار لتعزيز التكرير وتقليل الاستيراد
من جانبه، أكد المهندس كريم بدوي أن استراتيجية وزارة البترول ترتكز على تحقيق زيادة مستدامة في إنتاج النفط والغاز، وتخفيض فاتورة الاستيراد، بالتوازي مع تعظيم القيمة المضافة للموارد الوطنية.
وأفصح وزير البترول عن أبرز ملامح الخطة الاستثمارية القادمة، والتي تشمل:
- “تستهدف الوزارة ضخ استثمارات بقيمة 4.5 مليارات دولار لتطوير ومعامل التكرير، بما يضمن زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على المستورد، إلى جانب التوسع في صناعات البتروكيماويات.”
ترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة
وأشار بدوي إلى الاستغلال الأمثل للبنية التحتية والموقع الجغرافي لمصر، لا سيما مشروع استقبال الغاز القبرصي وإعادة تصديره للأسواق العالمية، ما يعزز موقع مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.
واختتم كلمته بالإشارة إلى تحديث الاستراتيجية الوطنية للطاقة بالتنسيق مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي تهدف إلى:
- التوسع المباشر في مشاريع الطاقة المتجددة.
- توفير كميات أكبر من الغاز الطبيعي لصالح صناعات القيمة المضافة.
- التخطيط الاستباقي لتأمين إمدادات السوق المحلي ضد أي متغيرات طارئة.
