كشف مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية عن ارتفاع أسعار الذهب في السوق المحلية بنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء السبت، بعدما سجل المعدن الأصفر مكاسب بنحو 45 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21، بالتزامن مع صعود الأوقية في البورصة العالمية بنسبة 5% خلال الأسبوع المنتهي مساء الجمعة، بدعم من تراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة الأمريكية عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي بالولايات المتحدة، قبل أن تقلص الأوقية جزءًا من مكاسبها في نهاية الأسبوع.
وقال الدكتور وليد فاروق، مدير مرصد الذهب للدراسات الاقتصادية، إن سعر جرام الذهب عيار 21 بدأ تعاملات الأسبوع عند مستوى 6160 جنيهًا، قبل أن ينهي الأسبوع عند 6205 جنيهات، محققًا ارتفاعًا بقيمة 45 جنيهًا.
وأضاف أن سعر جرام الذهب عيار 24 سجل نحو 7091 جنيهًا، بينما بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5319 جنيهًا، في حين وصل سعر الجنيه الذهب إلى 49640 جنيهًا.
وعلى المستوى العالمي، ارتفعت أسعار الأوقية بنحو 196 دولارًا خلال الأسبوع، بعدما بدأت تعاملاتها مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق عند 3875 دولارًا، لتصل إلى 4071 دولارًا، محققة مكاسب أسبوعية بلغت نحو 5%، رغم تعرضها لضغوط بيعية خلال نهاية الأسبوع نتيجة صدور بيانات وظائف أمريكية أقوى من التوقعات.
سعر الدولار وتأثيره على أسعار الذهب في مصر
وأوضح وليد فاروق أن اختلاف حركة أسعار الذهب في السوق المصرية عن البورصات العالمية يرتبط بعدة عوامل، أبرزها تغير سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، إلى جانب تحركات الأوقية العالمية وفروق التسعير المحلية.
وأشار إلى تراجع سعر الدولار من نحو 56.12 جنيهًا يوم الخميس 29 أكتوبر إلى حوالي 53.97 جنيهًا بنهاية الأسبوع، بفارق يصل إلى 2.15 جنيه.
وأضاف أن انخفاض الدولار يقلل تكلفة استيراد الذهب المقوم بالعملة الأمريكية، ويحد من انتقال تأثير ارتفاع الأوقية العالمية إلى الأسعار المحلية، وهو ما يفسر تحقيق الذهب في مصر مكاسب بنحو 0.7% فقط، مقابل ارتفاع عالمي بلغ 5%.
وبحسب حسابات مرصد الذهب، فإن ارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه بمقدار جنيه واحد يؤدي إلى زيادة سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 115 جنيهًا، مع ثبات سعر الأوقية العالمية.
وفي المقابل، فإن ارتفاع سعر الأوقية العالمية بمقدار 10 دولارات يضيف نحو 15 جنيهًا إلى سعر جرام الذهب عيار 21، مع ثبات سعر صرف الدولار، وذلك وفق مستويات نهاية الأسبوع ودون احتساب فروق التسعير المحلية.
وأوضح المرصد أن هذه المقارنة توضح تأثير تحركات سعر الصرف والأوقية على الأسعار المحلية، مشيرًا إلى أن ارتفاع أي من العاملين بنسبة 1% يؤدي نظريًا إ
لى زيادة السعر المحلي بالنسبة نفسها، مع ثبات العامل الآخر.
أسعار الذهب لا تزال بعيدة عن القمة السنوية
وعلى الرغم من المكاسب التي حققها الذهب في السوق المحلية خلال الأسبوع، فإن الأسعار العالمية لا تزال أقل من أعلى مستوياتها المسجلة خلال العام الجاري.
وبحسب بيانات مرصد الذهب، تراجعت الأوقية من أعلى مستوى سجلته في 29 يناير 2026 عند 5626 دولارًا إلى نحو 4071 دولارًا بنهاية الأسبوع، بانخفاض بلغ حوالي 27.6%.
كما انخفضت الأوقية بنحو 247 دولارًا، بما يعادل 5.7%، مقارنة بمستواها في بداية العام عند 4318 دولارًا.
وعلى الجانب المحلي، ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 5830 جنيهًا في بداية 2026 إلى نحو 6205 جنيهات بنهاية الأسبوع، محققًا زيادة قدرها 375 جنيهًا، بنسبة نمو بلغت 6.4%.
ورغم هذه الزيادة، لا يزال سعر الجرام أقل بنحو 1395 جنيهًا، بما يعادل 18.4%، مقارنة بمستوى 7600 جنيه.
الذهب يحقق ارتفاعًا بنسبة 676% منذ 2022
وعلى المدى الطويل، أظهرت بيانات مرصد الذهب ارتفاع سعر جرام الذهب عيار 21 في السوق المصرية من نحو 800 جنيه في يناير 2022 إلى 6205 جنيهات بنهاية الأسبوع الماضي، بزيادة تقترب من 676%.
وفي المقابل، ارتفع سعر الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة نفسها من 15.77 جنيهًا إلى نحو 53.97 جنيهًا، بنسبة زيادة بلغت 242.2%.
وتعكس هذه الأرقام حجم التحولات التي شهدها سوق الذهب المصري خلال السنوات الأخيرة، في ظل تأثر الأسعار المحلية بالتغيرات العالمية في قيمة المعدن الأصفر، إلى جانب تحركات سعر صرف العملة المحلية.
تراجع الطلب على المشغولات الذهبية وزيادة الإقبال على السبائك
وعلى صعيد حركة الطلب في السوق المصرية، كشفت تقديرات مجلس الذهب العالمي عن تغير واضح في أنماط استهلاك الذهب خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المنتهي في سبتمبر 2026.
وأظهرت البيانات تراجع الطلب على المشغولات الذهبية بنسبة 15.4%، ليسجل نحو 13.88 طن، في مقابل ارتفاع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 10.3%، ليصل إلى 17.78 طن.
واستحوذت السبائك والعملات الذهبية على نحو 56.2% من إجمالي الطلب في مصر، مقارنة بنحو 49.6% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وفي الوقت نفسه، تراجع إجمالي الطلب على الذهب بنسبة 2.7% ليصل إلى 31.66 طن، وهو ما يعكس زيادة توجه المستهلكين نحو الذهب باعتباره وسيلة للادخار والاستثمار، مقابل انخفاض الطلب المرتبط بالزينة والمشغولات.
نتائج الانتخابات الأمريكية تدعم أسعار الذهب
وشهدت تعاملات الذهب العالمية خلال الأسبوع الماضي تحركات متباينة، إذ بدأت الأوقية محاولات التعافي بعدما سجلت نحو 3870 دولارًا يوم الجمعة 30 أكتوبر، قبل أن تستعيد مستوى 4000 دولار، مدعومة بتراجع الدولار الأمريكي وعوائد سندات الخزانة، وزيادة الإقبال على المعدن النفيس عقب نتائج انتخابات التجديد النصفي الأمريكية.
وكانت تعاملات الأربعاء 4 نوفمبر المحطة الأبرز في مسار الصعود، بعدما قفزت أسعار الذهب بنحو 3.4%، محققة أكبر مكاسب يومية منذ أغسطس الماضي، بالتزامن مع تراجع الدولار إلى أدنى مستوياته في أكثر من شهر، عقب فوز الديمقراطيين بأغلبية مجلسي الشيوخ والنواب الأمريكيين.
وامتدت المكاسب إلى تعاملات الخميس 5 نوفمبر، عندما لامست الأوقية مستوى 4146 دولارًا خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ 20 أكتوبر، مستفيدة من استمرار ضعف الدولار وتراجع أسعار النفط، وما صاحبهما من انحسار نسبي لمخاوف التضخم وضغوط أسعار الفائدة.
بيانات الوظائف الأمريكية تضغط على المعدن الأصفر
لكن موجة الصعود واجهت ضغوطًا مع نهاية الأسبوع، بعدما أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي إضافة 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، متجاوزة التوقعات بأكثر من الضعف، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 4.1% مقابل 4.2% خلال سبتمبر.
وعززت البيانات توقعات استمرار تشديد السياسة النقدية الأمريكية واحتمالات رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر، وهو ما دعم الدولار الأمريكي الذي ارتفع بنحو 0.7%، إلى جانب صعود عوائد سندات الخزانة.
وانعكست هذه التطورات على أسعار الذهب، التي تراجعت بنحو 1% خلال تعاملات الجمعة، قبل أن تقلص جانبًا من خسائرها وتحتفظ بالمكاسب المحققة على مدار الأسبوع.
صناديق الاستثمار والبنوك المركزية تدعم الطلب العالمي على الذهب
وفي سياق متصل، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمار في الذهب خلال عام 2026 إلى نحو 200 طن متري فوق مستويات عام 2025، مقارنة بتوقعات سابقة بلغت 400 طن، نتيجة تباطؤ الطلب على السبائك والعملات الذهبية، في حين رفع تقديراته لمشتريات البنوك المركزية.
وأوضح المجلس، في تقريره الفصلي لاتجاهات الطلب الصادر يوم الثلاثاء، أن صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب سجلت أداءً تجاوز التوقعات، بينما شهد الطلب على السبائك والعملات الذهبية تباطؤًا ملحوظًا خلال النصف الثاني من العام.
وسجلت صناديق الاستثمار المتداولة المدعومة بالذهب تدفقات نقدية داخلة بلغت 211 طنًا خلال الربع الثالث، رغم الارتفاع الحاد في عوائد السندات وقوة الدولار، مدفوعة بالمخاوف المالية وحالة عدم اليقين الاقتصادي.
وأشار المجلس إلى أن المخاوف المالية والتقلبات الاقتصادية ساهمت في تعويض جزء من تأثير ارتفاع تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب.
وفي المقابل، تراجع الطلب على السبائك والعملات الذهبية بنسبة 19% على أساس سنوي، ليسجل 268 طنًا، بالتزامن مع انخفاض استهلاك المشغولات الذهبية بنسبة 17% إلى 313 طنًا، وهو أدنى مستوى للطلب خلال الربع الثالث منذ بدء تسجيل البيانات عام 2000.
البنوك المركزية ترفع مشترياتها من الذهب بنسبة 42%
وعلى الجانب الآخر، ارتفعت مشتريات البنوك المركزية من الذهب، بما يشمل المشتريات المعلنة والتقديرات غير المعلنة، بنسبة 42% لتصل إلى 321 طنًا خلال الربع الثالث، وهو أعلى مستوى فصلي منذ الربع الرابع من عام 2024.
وتصدرت بولندا والصين قائمة الدول التي أعلنت رسميًا عن عمليات شراء الذهب، لترتفع صافي مشتريات البنوك المركزية منذ بداية العام إلى نحو 675 طنًا.
ودفعت هذه التطورات مجلس الذهب العالمي إلى رفع توقعاته لمشتريات البنوك المركزية خلال 2026، مرجحًا أن تضاهي على الأقل إجمالي مشتريات عام 2025، البالغ نحو 850 طنًا.



