
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك، وزير المالية، لمتابعة تطورات الأداء المالي والاقتصادي، واستعراض الإجراءات الحكومية للتعامل مع التحديات الجيوسياسية، ومناقشة خطط تعزيز الاستقرار الاقتصادي خلال المرحلة المقبلة.
واستعرض وزير المالية توجهات السياسة المالية للدولة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على تحقيق مجموعة من المستهدفات، تشمل تحفيز النشاط الاقتصادي، وخفض معدلات الدين، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، إلى جانب جذب المزيد من الاستثمارات من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.
وأوضح كجوك أن الوزارة تتبنى خطة لتنويع مصادر التمويل والتوسع في الأدوات والحلول التمويلية المبتكرة، بما يوفر فرصًا أكبر للاستثمار الخاص، ويساعد على دعم معدلات النمو الاقتصادي بصورة مستدامة.
وفي هذا الإطار، شدد الرئيس السيسي على ضرورة مواصلة تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، والالتزام بجداول زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس أداء الحكومة، ومتابعة ما يتحقق من مستهدفات الخطط والاستراتيجيات الوطنية للتنمية.
وقال السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول الموقف التنفيذي لمبادرات التمويل منخفض العائد الموجهة للشركات والمنشآت التابعة للقطاع الخاص، إلى جانب تقييم نتائجها ودورها في دعم النشاط الاقتصادي وزيادة مساهمة القطاع الخاص في مجالات الاستثمار والتشغيل.
وتطرق الاجتماع إلى خطط الحكومة لاستقطاب مستثمرين جدد للاستثمار في السندات طويلة الأجل، حيث أشار وزير المالية إلى أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تساعد على تقليل الأعباء التمويلية، وتوفير موارد إضافية يمكن توجيهها إلى المشروعات والقطاعات التنموية ذات الأولوية.
وأكد الرئيس أهمية التوسع في تنويع أدوات ومصادر التمويل، وتوفير بدائل أكثر مرونة، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية احتياجاتها التمويلية بتكلفة مناسبة.
كما شهد الاجتماع استعراض نتائج دراسة استثمار جزء من فوائض وأموال جهات الدولة في الأوراق المالية الحكومية، إذ أوضح أحمد كجوك أن هذه الخطوة تستهدف تقليل احتياجات الموازنة العامة للاقتراض من الأسواق المحلية والخارجية، وخفض الاعتماد على أدوات الدين مرتفعة التكلفة في الأسواق الدولية.
وأضاف وزير المالية أن مواصلة تحقيق الفوائض المالية تمثل ركيزة أساسية في خطة الدولة لخفض الدين العام وعجز الموازنة، بما يتيح مساحة مالية أكبر ويعزز قدرة الحكومة على التعامل مع المتغيرات الاقتصادية وتوجيه الإنفاق وفقًا للأولويات.
وأشار إلى أن تعزيز المرونة المالية للدولة يتيح توفير موارد إضافية لتحسين مستوى الخدمات الأساسية، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، إلى جانب دعم برامج الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين.



