ترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم بمدينة العلمين الجديدة، اجتماعًا رفيع المستوى لمتابعة مستجدات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للتوسع في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد العبد رئيس مجلس إدارة شركة «كونكورد للهندسة والمقاولات».
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس السيسي تناول خلال الاجتماع خطط الدولة لزيادة حصة الطاقة المتجددة لتصل إلى 45% من إجمالي الطاقة المولدة بحلول عام 2028، وما يتطلبه ذلك من توسع مكثف في تقنيات تخزين الطاقة الكهربائية باستخدام البطاريات لضمان استقرار الشبكة القومية وتأمين التغذية الكهربائية.
وكشف المهندس محمود عصمت خلال الاجتماع مع الرئيس السيسي أن حجم الاستثمارات الكلية التي ضختها الدولة في قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة تجاوز 5 تريليونات جنيه مصري منذ عام 2014.
توطين الصناعة ودعم الشراكات الدولية
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع استعرض دور الشركاء الدوليين في تقديم التمويل والدعم الفني لمشروعات الطاقة الخضراء، بما يعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة وصناعة المهمات الكهربائية.
وفي هذا الصدد، شدد الرئيس السيسي على الأهمية القصوى لدعم كافة نماذج الشراكات، لا سيما التي تعتمد على مستلزمات ومهمات مُصنعة محلياً وفي مقدمتها بطاريات تخزين الطاقة، مؤكدًا أن توطين الصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز أمن الطاقة القومي ودفع عجلة التحول الأخضر.
توجيهات رئاسية بالقيمة المضافة للرمال السوداء
كما شهد الاجتماع استعراض الجهود المبذولة لتعميق التصنيع المحلي في القطاعات المرتبطة بالكهرباء والطاقة.
ووجّه الرئيس السيسي بضرورة التوسع في تنمية التصنيع المحلي القائم على الرمال السوداء وتحقيق أقصى قيمة مضافة منها، بالإضافة إلى تطوير صناعات الأسمدة واستخلاص العناصر الأرضية النادرة، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويرفع من قدراته التنافسية.
