أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي توجيهات رئاسية حاسمة لضمان الانضباط وحماية حقوق المواطنين في قطاعي السياحة والعقارات، مشددا على ضرورة الالتزام بالتنفيذ الصارم للقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية على الشواطئ المصرية.
ووجه الرئيس السيسي، خلال اجتماعه مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزير المالية أحمد كجوك، بالتشكيل الفوري للجنة مشتركة من أجهزة الدولة المعنية، تتولى المتابعة والتفقد الميداني للوضع على الأرض؛ بهدف ضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ العامة وفقا للضوابط المنظمة، مع إقرار حظر كامل لإقامة أي منشآت أو تنفيذ أي أعمال على مسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المختصة.
لجان تفقدية لمتابعة المشاريع العقارية وتأمين المشترين
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي أن الرئيس السيسي أصدر توجيهات بتشكيل لجنة أخرى تتولى المرور والتفقد الميداني للمشاريع العقارية المختلفة الجاري تنفيذها في جميع المحافظات.
وتستهدف هذه اللجنة التحقق من مدى التزام الشركات بالمعايير والاشتراطات المقررة، وفي مقدمتها:
- التسليم في المواعيد المحددة: ضمان تسليم الوحدات العقارية للمواطنين دون أي تأخير.
- احترام العقود المبرمة: التزام المطورين العقاريين بكافة البنود والشروط الموقعة مع المشترين.
- استكمال البنية الأساسية: التأكد من إتمام وتكامل كافة شبكات المرافق والخدمات الخاصة بالمشروعات.
وشدد الرئيس السيسي على ضمان محاسبة كافة المخالفين للقرارات والضوابط المنظمة، موجهاً بضرورة إطلاعه بشكل دوري على كافة الإجراءات والخطوات المتخذة في هذا الشأن لضمان الحفاظ على حقوق المواطنين وصون استثماراتهم.
